غرامتها بالملايين.. تعرفوا على عقوبة التهديد بنشر صور على الإنترنت

كشف رئيس قسم التحقيق في فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في سوريا المقدم “مهند أسعد” أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الشكاوى المتعلقة بالتهديد والابتزاز عبر الشبكة، ما اعتبره مؤشراً واضحاً لازدياد هذا النوع من الجرائم، رغم اليقين بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير بسبب إحجام جزء كبير من المواطنين عن التقدم بالشكاوى.

“أسعد” وفي تصريح لصحيفة “البعث” المحلية، أوضح أن «إحصائيات فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي تبيّن الارتفاع الشهري لعدد الشكاوى التي تتفاوت بين شهر وآخر، ليُسجّل شهر آذار 37 ضبطاً وحالة ما بين تهديد وابتزاز وتحرش، لترتفع في نيسان لـ 57 ضبطاً، وصولاً لـ 80 حالة وضبطاً لشهر أيار، بارتفاعٍ ملحوظ عن العام الفائت الذي بلغ مجموع حالات التهديد والتحرش والابتزاز فيه 251 حالة وضبطاً، هذا دون إحصائيات فرع الأمن الجنائي في دمشق، إضافة لريف دمشق وباقي المحافظات».

تابعنا على فيسبوك

ولفت إلى أن عقوبة من يهدد “بنشر صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأي شخص ولو حصل عليها برضاه” تصل بتغريمه لثلاثة ملايين ليرة سورية، وحبسه ثلاث سنوات، لتُشدد العقوبة من خمس لسبع سنوات إذا وقع الجرم على قاصر!.

أما عن الحالات التي قد يكون فيها المُبتز خارج البلاد فإن التعامل معها ومعالجتها يتمان عبر حالتين: الأولى أن يُذاع البحث عن الجاني مباشرة، لأنه يكون معروفاً للضحية سواء كان ذكراً أو أنثى بحجة خطوبة أو تعارف، أما في الحالة الثانية وهي الأصعب والأكثر تعقيداً -كونها عن طريق حسابات وهمية ومجهولة- يتم تحديد مصدر الاتصال والدولة الصادر عنها، ومن ثم يأتي دور الشرطة الجنائية، مع الاعتراف بأن هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الحالة، مبيناً أن الشخص المُبتز حتى ولو كان خارج البلاد عندما يعلم أن هناك شكوى بحقه يدرك أن حاجز الخوف كُسِر لدى الضحية، وبالتالي قد يتوقف من تلقاء نفسه، لذلك لا بد من التخلص من الوهم والخوف من الفضيحة اللذين ينتابان الكثير من الأشخاص.

شاهد أيضاً: تعرض للصدم من سيارة مجهولة في حماة.. والداخلية تكشف التفاصيل