بريطانيا تدين قرار منع ترحيل لاجئين إلى دولة إفريقية !

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية، “بريتي باتل”، أن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء القادمين لبريطانيا إلى رواندا، “مخز للغاية وتم اتخاذه بطريقة مبهمة”».

“باتل” وفي تصريحات لصحيفة “التلغراف”، قالت «يجب النظر إلى مبررات هذا القرار»، متسائلة «كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد».

وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية: «الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية»، مضيفة: «لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة، لم نتلق حكماً».

تابعنا على فيسبوك

ويأتي ذلك بعد أن كانت طائرة مستأجرة خصيصاً جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية مساء الثلاثاء الماضي، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الإجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانيةـ إذ رأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ “شرق فرنسا” أنه «يتعين على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الاجراء قبل ترحيل المهاجرين»، حيث أنه من المقرر أن يتم ذلك في حزيران.

وجاء منع الطائرة التي كانت ستقل طالبي لجوء إلى رواندا، في إطار سياسة مثيرة للجدل انتقدتها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد طعون قانونية فردية متعددة أثبتت حق المهاجرين، حيث أنه عبر رغبتها في التنصل من مسؤوليتها عن استقبال طالبي اللجوء وإرسالهم إلى مسافة تتجاوز 6000 كيلومتر بعيدا من لندن، تدعي الحكومة البريطانية أنها «تحد من عمليات العبور غير القانونية عبر قناة المانش»، والتي تتزايد باستمرار رغم الوعود المتكرّرة باحتواء ظاهرة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قام أكثر من 11 ألف شخص بهذا العبور الخطير منذ بداية العام.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي من دخول المملكة المتحدة لأغراض العمل دون تأشيرة عمل، مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة لأغراض السياحة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً.

ومع ذلك، يحق لقوات الحدود البريطانية رفض دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إذا كان لدى المسؤولين أسباب معقولة للاشتباه في أنهم يعتزمون العمل في البلاد ولكن لا يمكنهم تقديم الوثائق اللازمة.

شاهد أيضاً: 400 مليار دولار وأكثر.. بوتين: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمناً باهضاً