نُذر أزمة في قطاع النسيج بسوريا

حدد مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في الحكومة السورية، “عادل الخطيب”، الكميات المزروعة من القطن بـ23.6 ألف هكتار في كامل مساحة سوريا تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل مناطق سيطرة حكومة النظام.

وفي حديث إحدى الصحف المحلية، اعتبر الخطيب أن سعر أربعة آلاف ليرة الذي حددته الحكومة لشراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن “المحبوب” هو سعر “تشجيعي ومجزٍ للفلاح”.

وقال إن «نقص المياه أحد الأسباب التي يعاني منها الفلاحون في ظل عدم وجود وقود للري، وإن بداية الزراعة لمحصول القطن يجب أن تكون في منتصف نيسان الماضي».

تابعنا عبر فيسبوك

وأشار إلى أن الكميات المزروعة قليلة ولا تكفي حاجة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي لديها عقود مع جهات القطاع العام، وتحتاج إلى نحو 40 ألف طن من القطن “المحلوج”، أي 120 ألف طن قطن “محبوك”، وبهذه الحالة ينقص المؤسسة العامة للأقطان بحدود 50 ألف طن لمؤسسة النسيج.

وأكد أنه إن بقيت الحال على ما هي عليه، فقد تكون هناك مشكلة في معامل النسيج، وأن «الأقطان محصول استراتيجي له أكثر من حلقة ويجب التركيز على زراعة هذه المادة ليعود إنتاج سوريا من القطن كما كان في السابق وأكثر»، على حد قوله.

وكانت سوريا تعد مُنتجًا “متوسط ​​الحجم” للقطن، إذ مثّل إنتاجها في سنوات قبل الحرب حوالي 1.8% من الإنتاج العالمي.

شاهد أيضاً: هل سيتم إلغاء سنة الامتياز في سوريا؟