تحدث نقيب أطباء سوريا غسان فندي لجريدتنا، عن التعرفة الطبية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على شيء مقبول يمكن للمواطن دفعه، وتأمين الحد الأدنى للطبيب للمعيشة، وذلك بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من اجتماع مع الجهات المعنية.
ولفت فندي إلى أنها قيد التدقيق من قبل الوزارة، وهي معنية بإصدارها بأقرب وقت.
وبيّن أن التعرفة الطبية ستكون للمعاينة والأعمال الجراحية، وللأطباء الشعاعيين والمخابر، وتم تقسيمها إلى وحدات طبية بالنسبة للأطباء كمعاينات وأعمال جراحية، الوحدة الطبية ستكون بحوالي 4 آلاف ليرة.
وأضاف أنها ستبدأ بالنسبة للطبيب العام بـ4 آلاف وتصل إلى 20 ألف ليرة للطبيب الاستشاري، معتبراً أن التعرفة جيدة وقد تنظم الانفلات الحاصل، متوقعاً أن تكون مريحة للمواطن لوجود تجاوزات من بعض الأطباء بتسعيرة كشفيتهم.
تابعونا عبر فيسبوك
النقيب ذكر أن النقابة تعمل مع وزارة الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية، على تأمين البديل في القطاع العام، للمواطن الذي لا يمكنه الذهاب إلى عيادة خاصة.
وقال فندي إن «هذا البديل ربما في الوضع الراهن يشوبه بعض النواقص، بمعنى أن المريض عندما يذهب إلى مشفى عام هو ليس واثقاً بالطبابة الموجودة وقد لا يلقى الاحترام ولا البنية التحتية حتى يتلقى الخدمة الطبية المطلوبة».
ورأى أن تحسين البنية التحتية والخدمات الطبية وصولاً إلى إعطاء الثقة لهذا المريض لن تدفعه إلى العيادات الخاصة.
وحول ضمان التزام الأطباء بهذا التسعيرة، أشار فندي إلى أن النقابة لا تستطيع مراقبة كل عيادة من أجل معرفة التزامها التعرفة، موضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق المريض، فحين وجود الشكوى من المؤكد أن النقابة ستتدخل من أجل إنصاف المظلوم.
شاهد أيضاً: مليارا ليرة إلى اللاذقية وزيادة طلبي مازوت وبنزين للمحافظة
