سوريا.. دراسة لشرائح السيارات المستبعدة من الدعم

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا “محمد سامر الخليل” أن «خطوة توجيه الدعم لمستحقيه كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، وتراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة وهذا استدعى بأن يكون هناك تفكير بشكل دائم للتوجه باتجاه من هي الشرائح التي تستحق الدعم ومن هي الشرائح التي لا تستحقه، وأن يتم تحويله لعدة مطارح».

“الخليل” أوضح أنه «سيتم توجيه جزء من الدعم إلى تخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة للدولة الكبيرة الناجم في جزء منها إلى الإنفاق الكبير الناجم عن الدعم بمبالغ كبيرة، وجزء من هذا الدعم يستند إلى مكون استيرادي وبالتالي قطع أجنبي الذي ومع تغير سعر الصرف ارتفع بشكل كبير، ومع زيادة بالإيرادات والتي لا توازي زيادة بالنفقات، في ظل غياب جزء كبير من إيرادات الدولة نتيجة الحرب على سوريا، سواء الإيرادات المتعلقة بموارد الدولة الطبيعية النفط والغاز وعدد من القطاعات الأخرى أم الموارد الأخرى التي تتعلق بالسياحة والإنتاج المحلي في قطاع الزراعة والصناعة رغم التعافي الحاصل حالياً وبشكل بطيء، إلا أنه لم يستعد كامل عافيته الاقتصادية».

وقال “الخليل”: «نحن بحاجة لتخفيف العجز لأنه يترتب عليه إما التمويل بالعجز وذلك له مضار كبيرة سواء على العملية الاقتصادية بشكل عام أم على مستوى سعر صرف العملة المحلية ولاسيما أن انخفاض سعر صرفها سيتسبب بارتفاع بالأسعار وزيادة في معدلات التضخم، وبالتالي أضرار كبيرة جداً».

وعن كون السيارة معياراً للاستبعاد من الدعم، اعتبر الخليل أنه فيما يتعلق بالملكية وإمكانية الصرف على سيارة بعيداً عن شريحة الموظفين والمتقاعدين وممن حصلوا على السيارة في فترة التقسيط على السيارات في عام 2008 إلى 2010، حيث إنه وبمجرد تقديم هذه الشريحة الاعتراض في حال تمتلك سيارة واحدة يتم إعادة الدعم فوراً، ولكن في حال وجود سيارتين فهذه حالة ملكية يمكن لمالكها الصرف عليها ما يعني أنه ليس بحاجة إلى الدعم.

وكشف الخليل عن وجود دراسة أخرى على شرائح سيارات التي جرى شراؤها بعد 2011 بغض النظر عن سعة المحرك، وذلك موضوع لاحق من الممكن أن يتم التوسع به، ولاسيما مع إيقاف استيراد السيارات في 2012 و2013 وهذه الحالات التي استطاعت شراء سيارات بأسعار ليست قليلة، ومن يشتري سيارة بمزادات السيارات 700 مليون وأكثر فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دعم.

تابعنا عبر فيسبوك

الوزير الخليل أوضح أن شريحة الـ15 % التي تم استبعادها من الدعم تمتلك 47 % من السيارات العاملة على البنزين في سوريا، وهذا يعني وجود أكثر من سيارة لكل أسرة تقريباً، وعند استبعاد العسكريين والموظفين والمتقاعدين سنجد أن التركيز أصبح أكبر.

وأضاف: «هناك معايير مركبة وتم إجراء كثير من التقاطعات للعديد من المسائل للوصول إلى معايير فرعية يتم اتخاذ القرار بناء عليها، ومنها لأماكن السكن التوزيع والتصنيف، علماً أن موضوع العقارات أسهل بالتعاطي من السيارات، خاصة مع وجود قانون البيوع العقارية والتصنيفات للمناطق فأصبح هناك قدرة على تخمين أسعار العقار».

شاهد أيضاً: الدعم من الأثرياء إلى الطبقة الهشة!