ما جديد خلاف منطقة «القابون» ؟!
أعلنت محافظة دمشق، عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي “القابون”.
ودعت المحافظة في كتابها جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم في المزة.
كما أكدت أنه «يحق للمالكين وأصحاب العقارات في القابون وحرستا وجوبر والتي دخلت في التنظيم خلال سنة من تاريخ 24/10/2021 تقديم أوراقهم التي تثبت ملكيتهم لحقوقهم أو صوراً عنها إلى مديرية التنفيذ».
وهو ما اعتبره رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية عاطف طيفور، مخالفاً للقانون لأن المدة المحددة لم تنته.
ما دفع محافظ دمشق طارق كريشاتي للرد عليه خلال تصريح صحفي، بأنه سيتم إعادة النظر في قرار اللجنة الخاصة بتقييم الملكيات وتثبيتها لدى اللجان المختصة لتاريخ 24/10/2022 وفق قرار المحافظة، ولن يكون هناك أي مخالفة للقانون طالما أن المدة المخصصة للصناعيين في منطقة القابون لتثبيت أملاكهم سنة.
تابعنا عبر فيسبوك
وأشار طيفور إلى وجود أخطاء إدارية بحاجة إلى معالجة فورية لأن المدة المحددة قانونياً لتثبيت الملكية سنة، مبيّناً أن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة بتقييم المساحات وتثبيت الملكيات والمساحات صدر قرارها قبل وقتها وهذا لا يجوز قبل انتهاء المدة القانونية.
ولفت إلى وجود أخطاء بالمساحات، وأن العديد من الصناعيين اعترضوا على ذلك لكن الجهات المعنية أكدت لهم أن هذا القرار غير قابل للاعتراض إلا عبر محكمة الاستئناف.
وأوضح أن السعر الرائج بالمنطقة اليوم يتجاوز 10 ملايين ليرة للمتر لأنها منطقة صناعية ولكن التسعير الوسطي صدر للقطاعين العام والخاص على النحو التالي للطابق الأرضي المتر 4 ملايين وللقبو 1.5 مليون وللطابق الأول 2.5 مليون ليرة الأمر الذي يؤكد أن هناك فرقاً بحدود 50% عن الأسعار الرائجة، ما يعني أن خسارة القطاع العام قد تتجاوز 6 تريليونات ليرة، وهذا المبلغ يمكن أن يعيد إصلاح كل شركات القطاع العام والمستفيد الوحيد هو المستثمر.
وتعود مشكلة منطقة القابون الصناعية إلى الواجهة بعد الحديث عن تنظيم المنطقة من محافظة دمشق، حيث حدث جدل بين الصناعيين وأصحاب القرار لأن للصناعيين رأياً مغايراً لتوجهات المحافظة التي تؤكد على تحويل المنطقة إلى تجارية، لكن الصناعيون متمسكون بحقوقهم المصانة بالملكية المنظمة كمنطقة صناعية «طابو أخضر» منذ عشرات السنين.
شاهد أيضاً: الحسكة بلا مياه على مدى أسبوعين.. والحلول لا زالت خجولة