60 سيارة فارهة تجوب شوارع دمشق ببيانات مزورّة!
أصدرت وزارة العدل مؤخراً، تعميماً بعدم توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع المركبة سواء أكانت وكالة غير قابلة للعزل أم للغير، وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة دون إرفاق فحص فني من الجهات المختصة في وزارة النقل.
وأكد رئيس النيابة في محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أن التعميم يهدف إلى إنهاء عملية التلاعب بالسيارات المزورة عن طريق وكالات الكاتب بالعدل ويشكل حماية ورعاية وضمانة لحقوق جميع الأطراف، وإنهاء حالات التزوير سواء بوثائق المركبة أو بالمركبة نفسها.
وكشفت مصادر مرورية مطلعة لإحدى الصحف المحلية أن هناك أكثر من 60 سيارة معظمها فارهة أذاع فرع الأمن الجنائي بدمشق البحث عنها لوجود تزوير في بياناتها الجمركية.
كما أشارت المصادر إلى وجود أكثر من 100 وكالة لسيارات مزورة قد نظمت دون علم الوكيل بموضوع التزوير.
تابعنا على فيسبوك
خلّو آغا لفت إلى أنه غالباً ما يلجأ الشخص الذي يزور لبيع السيارة المزورة فيما بعد عن طريق وكالة تنظم أمام الكاتب بالعدل دون إحضار المركبة ودون علم المشتري بعملية التزوير.
وأضاف أنه عندما ينقل المشتري ملكية السيارة لدى مديرية النقل، وإجراء الفحص الفني لها يكتشف أنها مزورة وأنه وقع ضحية البائع المزور.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت عمليات تزوير أكثر خطورة من تزوير المركبة نفسها وهو أن يقوم المزور بإحضار سيارة مهربة بطريقة غير شرعية، ويقوم بتزوير وثائق لها سواء شهادة جمركية أم إجازة استيراد أم رخصة سير وبعد أن يزّور وثائق السيارة يقوم ببيعها عن طريق وكالة الكاتب بالعدل لمشتر حسن النية، وفق ما ذكره رئيس النيابة في محكمة السير بدمشق.
كما بيّن خلو آغا أن التعميم ألزم كتاب العدل بعدم تنظيم أو توثيق أي وكالة تخص بيع المركبة دون إحضار فحص فني للمركبة المراد بيعها.
شاهد أيضاً: أكثر من 8 مليارات ليرة شهرياً.. ثمن البنزين التي تستهلكه السيارات الحكومية؟!
