كم بلغ الحد الأعلى للقروض في «المصرف العقاري».. ؟!
كشف معاون مدير المصرف العقاري في سوريا، “أكرم درويش”، أن القروض الممنوحة من المصارف تُقدم حسب إمكانية المصرف ووفق شروط تناسب صاحب الدخل بزيادة عدد الكفلاء وحدود سقف السحب.
“درويش” وفي تصريحات صحفية قال إن «سقف القرض كحد أعلى هو 100 مليون ليرة، وفق اختلاف مدة السداد، فعلى سبيل المثال وكحد أعلى للتقسيط حيث تصل المدة إلى 15 سنة، يتم احتساب الفائدة بـ15.5 %، من القرض السكني و18 %، من القرض الاستثماري».
وحول إمكانية تخفيض نسب فوائد القروض السكنية على حساب القروض الاستثمارية بناء على اختلاف استخداماتها وموارد سدادها، بيّن درويش، أن «فائدة القرض السكني أقل من فائدة الاستثماري، فالمصرف المركزي رفع الفوائد على الإيداعات التي ندفعها للزبون المودّع في المصرف، وعليه بالمقابل سيتم رفع القروض وإلا سيتسبب ذلك بخسارة للأخير، بالتالي كان الفرق ما بين النسبة التي تم رفعها للسكني يتراوح بين 15 و15.5 %، أما الاستثماري بين 17 و18 %، والفوائد 11 %، للإيداعات كحد أدنى، ولا يمكن للمصرف تحمل عبء أكثر، لأن تكلفة الفائدة حالياً محسوبة لديه بـ 4 و5 %، وعلى هذه الحسبة يجب أن يأخذ 17 و18 %، ورغم هذا، المصرف قِبل بالـ 15 %، للسكني بالحد الأدنى المقبول».
تابعنا على فيسبوك
أما حول المطالبة برفع سقوف القروض العقارية كالإكساء والترميم والشراء وغير ذلك، أكد درويش، أن إدارة المصرف رفعت طلباً للمركزي طالبت فيه برفع سقوف قرض العقاري إلى 100 مليون إضافة لطلبات برفع سقوف باقي القروض خاصة قروض “السيريا كارد”، لتوازي بشكل مقبول الأسعار وتكون ذات نفع لطالب القرض، رافضاً التصريح بسقف الرفع حتى يأتي الرد من المركزي.
أما عن آلية التقدم للقرض وطلبها، فقد أوضح درويش، أن القروض إلى حد 15 مليوناً، يتم التعامل معها داخل الفروع العقارية من دون الرجوع للإدارة لتقليص مدة استلام القرض بالنسبة لطالبه، وهو عامل مساعد قدر الإمكان، وهناك حالياً طلب لرفع هذا السقف إلى حد 25 مليون.
وبالنسبة لرغبة طالبي القروض، خاصة الاستثماري منها، بإلغاء شرط الكفيل الموظف والاكتفاء بالسجل التجاري، شدد درويش، على أنه شرط يكفل للمصرف موضوع السداد، خاصة بعد التعثرات التي حصلت سابقاً من تجار وصناعيين، إما تقاعسوا عن الدفع أو هربوا خارج القطر مثلاً، وعليه من حق المصرف الحصول على ضمان حتى لو كان بسيطاً إضافة للسجل التجاري والرهن لضمان حقوق البنك، فكان هذا الشرط وسيلة ضغط وضمان للمصرف.
وحول المطالبات برفع قروض الجمعيات السكنية، من 100 مليون، إلى ما بين 500 مليون، ومليار ليرة لقدرة هذه الجمعيات على تحريك السوق العقارية واليد العاملة والبنوك، قال درويش، إن «المصرف ملتزم بالقرارات الصادرة عن المصرف المركزي والسقوف المحددة من قبله، وهذا القرض يمنح للجمعية بشخصيتها الاعتبارية، وبالتالي سقف القرض الممنوح لهذه الجمعية يخضع لشروط سقوف القروض الممنوحة التي هي 100 مليون ليرة».
شاهد أيضاً: حداد: الحكومة مسؤولة عن انهيار قطاع الدواجن.. والتموين لم تفِ بوعودها
