اعتبر رئيس اتحاد الفلاحين باللاذقية أديب محفوض أن مزارعي الحمضيات مقدمين على “كارثة” ما لم يكن هناك أسواق خارجية لتسويق موسمهم.
وأشار إلى أن المؤسسة السورية للتجارة ” تقوم بالدور الذي يمكنها تأديته”، الذي لا يتعدى التسويق الداخلي وبكميات لا تشكل إلا نسبة بسيطة من حجم الإنتاج.
وقال محفوض في تصريح لجريدتنا عقب اجتماع تنسيقي في مبنى محافظة اللاذقية لوضع مقترحات واجراءات لدعم التسويق قبل حلول الموسم: “مبادرة جيدة أن يتم التفكير بإجراءات دعم التسويق قبل فترة”، لكنها “ما لم تكن مقترنة بتصدير المادة وفتح أسواق خارجية فإن الفلاحين غير مستفيدين من ذلك”، مضيفاً “نحن لدينا كساد بموسم الحمضيات، وكمية كبيرة من الإنتاج، والناس ليس لديها القدرة الشرائية”.
وأشار محفوض إلى أن تقديرات الإنتاج في اللاذقية للعام الحالي بلغت 450 ألف طن من الحمضيات وتجاوزت في العام الماضي 600 ألف طن أي أن هناك فرق في متوسط الإنتاج حوالي 200 ألف طن، وأن الإنتاج مستمر في الانخفاض ما لم يتم معالجة الاسباب.
ووصف محفوض شجرة الحمضيات بأنها قليلة الوفاء، وقال: “ما لم يتم تقديم الخدمات الكافية ستكون النتائج أقل وتتراجع الإنتاجية وشجرة الحمضيات في حال نقصنا عليها سنة تتراجع سنتين”.
رئيس اتحاد الفلاحين رأى أن الكارثة في القطاع الزراعي تشمل الشقين النباتي والحيواني، مستدلاً بذلك “أن تكلفة كيلو التفاح وفق تقديرات الاتحاد ومديرية الزراعة في اللاذقية تصل الى 2250 ليرة سورية للكيلو في حين خرج اجتماع لتسعير المادة بنتيجة سعر على أساسها الكيلو من الصنف الأول بألف ليرة سورية والثاني 800 ليرة سورية.
وأضاف الأمر نفسه ينطبق على الحمضيات فكيلو الحامض حالياً في السوق بين 700 ليرة سورية و 800 ليرة والضمان من الأرض لا يتجاوز 400 ليرة بينما الكلفة التقديرية للكيلو حسب الدراسة بين الزراعة واتحاد الفلاحين تصل إلى 900 ليرة سورية.
وأشار إلى أن الشق الحيواني ليس بحال أفضل من النباتي في وقت يباع فيه “كيلو الحليب أرخص من الماء”، متسائلاً عن أي دعم نتحدث للفلاحين، مؤكداً أن “الكارثة” مردها الحقيقي إلى عدم توفر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومازوت وأدوية وغلائها مع غلاء الأجور وضعف القدرة الشرائية.
وعن حالة ثمرة الحمضيات هذا العام مقارنة مع العام السابق التي أثّر فيها الجفاف، قال محفوض: “نعم الثمرة أفضل لكن أيضا كان هناك نقص في الأسمدة الموزعة على الفلاح الذي حصل على أقل من نصف الاحتياج ووصلت إلى 15 الى 20 بالمئة.
ولفت محفوض إلى أن المحصول الوحيد الذي حصل على الاحتياج هو القمح، ولكن أيضاً في اللاذقية تم توزيع 10 كيلو لدونم الواحد المزروع بالقمح ووزعت على دفعتين، وقال: “أنا أستغرب كيف تم وضع هذه المعادلة؟ وكيف يمكن لمزارع أن يمسك بيده 5 كيلو من السماد وينثرها على مساحة دونم من الأرض، على الأقل الدونم يحتاج من 15 إلى 20 كيلو.
تابعونا عبر فيسبوك
وأكد أنه حتى مع موسم القمح ستكون الانتاجية متدنية ما لم يكن هناك زيادة في الأسمدة.
وأشار محفوض إلى أن اتحاد الفلاحين زار العام الماضي دولة العراق الشقيق، والتقى فيها رئيس اتحاد الفلاحين ووزيرا التجارة والزراعة ونجحنا بالاتفاق لتقديم تسهيلات بالأراضي العراقية يمكن من خلالها دخول البرادات القادمة من سوريا إلى أي جهة بالعراق بدلاً من تفريغها على الحدود والمطلوب تسهيل مرور البرادات لوصولها إلى المعابر العراقية.
وختم محفوض حديثه بالقول: نحن دورنا كفلاحين الانتاج وعلى الحكومة تقديم التسهيلات للتصدير وأن تتحمل مسؤولياتها في ذلك”.
شاهد أيضاً: حداد: الحكومة مسؤولة عن انهيار قطاع الدواجن.. والتموين لم تفِ بوعودها
