كشف “أحمد الأحمد” مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة أن «القرار التنظيمي رقم 79/ ت لعام 2004 هو الناظم لموضوع التعرفة الطبية، وأن الوزارة بصدد إعادة النظر بها».
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لهذه الغاية للتنسيق مع الوزارات والنقابات والجهات ذات الصلة، دون أن يوضح الأحمد إلى أية مرحلة وصلت تلك اللجنة، كما أنه لم يحدد أي وقت للوصول إلى قرار كدليل على جدية هذا الطرح!».
هنا من المفيد الإشارة إلى أن نقيب الأطباء السابق الدكتور كمال عامر كان قد أقرّ في شهر آب من العام المنصرم بوجود فوضى بالتعرفة الطبية عند شريحة من الأطباء، وأنهم بصدد إعادة النظر بهذا الأمر، ولكن إلى اليوم الدراسة قائمة.
تابعنا على فيسبوك
بدوره، أكد أحد الأطباء فضّل عدم ذكر اسمه في حديثه لجريدة “البعث المحلية أن «الحلقة الأسوأ في القطاع الطبي هي شركات التأمين».
واصفاً إياها «بالشركات الربحية بامتياز، إذ يحدث فيها مغالطات غير مقبولة كقيام موظفيها الذين جلّهم من الأطباء أو الصيادلة حديثي التخرّج، وممن حصلوا على الوظيفة لغاية مؤقتة ريثما يحصلون على قبول اختصاص أو فرصة سفر للخارج، بتقييم الوصفات وطلبات التحاليل المحوّلة من كبار الأطباء والمختصين، ولكن للأسف تقييمهم يكون مزاجياً نتيجة افتقارهم لمعايير دقيقة للتقييم».
وقسّم هذا الطبيب وفق منظوره الشخصي الأطباء في هذا المضمار إلى صنفين: «الأول لا يؤمن بالتأمين إطلاقاً لعدم قناعته بأن المردود منه يتوافق مع الوضع الحالي».
والثاني «لا يملك حجم عمل جيداً، وهو بالتالي مضطر لقبول المرضى على التأمين، حيث تبدأ رحلة معاناته ومظلوميته سواء مع المرضى، أو مع شركات التأمين، أو حتى مع المصرف التجاري السوري الذي يحصل أيضاً على عمولات من الطبيب على كل تحويلة قدرها ٥٠٠ ليرة، وكأن الطبيب يمارس نشاطاً ربحياً ومدراً للأموال».
وطرح الطبيب المشار إليه آنفاً حلاً لمشكلات شركات التأمين تتمثل بإيجاد آلية جيدة لاستيعاب مرضى التأمين في المشافي العامة، كون تجربة التأمين في العيادات الخاصة فاشلة إلى حد كبير، وتحتاج إلى قطاع قادر على الإنفاق والدعم.
من جانب آخر، حمّل بعض الأطباء وزارة المالية جزءاً من المسؤولية كونها أنهكت الأطباء بالضرائب التي تصل إلى ملايين الليرات، مشيرين لوجود بعض الموظفين الفاسدين الذين يضاعفون مبالغ الجباية للطبيب إلى 3 أضعاف إن لم يقم بـ”دفع المعلوم”.
شاهد أيضاً: المصرف العقاري يدرس رفع قروض السكن
