3 فئات فقط يستطيعون شراء منزل في سوريا !
وصلت القيمة الرائجة لعقود البيع للعقارات في سوريا خلال 2021 إلى حوالي 38 مليار، بحسب وزارة المالية، بالمقابل فإن الوسطي اليومي للقيمة الرائجة هي 51 مليار ليرة بمعدل نمو أسبوعي 8%.
وتوزّعت القيم الرائجة على المحافطات حيث أتت دمشق أولاً بنسبة 26% تلاها ريف دمشق 24%، ومن ثمّ حلب 18%، واللاذقية 11%، وطرطوس 8%، وحماه 7%، وحمص 6%، ودرعا 3%، مع الأخذ بالحسبان أنّ فترة الصيف تعدّ الفترة المثلى لبيع وشراء العقارات في سوريا، وذلك لارتباطه بعودة المغتربين الذين عادة ما يقضون إجازتهم الصيفية القصيرة في البلاد، وتتهيّأ لهم ظروف مواتية لتملّك العقارات.
وكان قد أعلن وزير المالية السوري كنان الياغي تسجيل 14 تريليون ليرة للقطاع العقاري ما يعني أنه يوجد سيولة وأغلبها يذهب للقطاع العقاري، لافتاً إلى أن قانون البيوع العقارية حقق العدالة ما أمكن بين المكلفين ومعالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات الذي يؤدي الى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، وأيضاً قطاع سوق دمشق للأوراق المالية.
تابعونا عبر فيسبوك
الخبير الاقتصادي “علي الأحمد” في تصريح لـ “جريدتنا” أوضح أنّ «السبب لنشاط هذه السوق يعود لضعف فرص العمل، والتجارة والاستثمار في كلّ المشاريع بدءاً من الصغيرة والمتناهية في الصغر، وحتّى المتوسطة بسبب غلاء حوامل الطاقة، وغياب بيئة العمل والتجارة وضعف القوة الشرائية للمواطنين، ممّا يؤثر على حركة الأسواق، ويضعف فرص الاستثمار الصغير والمتوسط في العمل».
ولفت إلى أن «تشديد العقوبات على التعامل بالدولار دفع الناس لحفظ مدّخراتها في العقار بدلاً من الدولار، وخصوصاً السوريّين المغتربين».
وأضاف إن «التضخّم مستمر ويحقق أرباحاً مع الزمن، إضافة لسعر الفائدة المنخفض في البنوك وتشدّدها في إعطاء السيولة للمودعين، وهذا شكل خوفاً كبيراً لدى المودعين من وضع مدخراتهم في البنوك وأودعوها في الملاذ الآمن وهو العقار».
وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً: «يوجد فئات معينة من السوريين قادرين على شراء العقارات وهم المسؤولين والمغتربون بمختلف تصنيفاتهم، ومحدّثو النعمة الذين شكلوا ثروات طائلة من استغلالهم أوضاع الحرب أما بالنسبة للفقراء والذين كانوا من أصحاب الطبقة الوسطى قبل الحرب فهم غير قادرين على امتلك منزل ولوكان في مناطق العشوائيات بعدما قفزت الأسعار عشرة أضعاف».
شاهد أيضاً: إلغاء ترخيص 2000 شركة في سوريا.. «التجارة الداخلية» توضح السبب ؟!
