آخر الاخبارمحليات

فتح باب التصدير لـ«زيت الزيتون» يثير المخاوف من ارتفاع أسعاره

أعاد الخبير التنموي أكرم عفيف، ارتفاع سعر مادة زيت الزيتون إلى ازدياد تكاليف العملية الإنتاجية، بدءاً من سعر ليتر البنزين الذي يكلف الفلاح 7000-9000 ليرة لليتر المازوت وانتهاءً بالمبيدات وأجور اليد العاملة التي ازدادت أيضاً.

وتطرق عفيف إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم موائمة المادة المنتجة بالشكل الذي يلاءم وضع المستهلك، فليتر زيت الزيتون في السورية للتجارة يتراوح ما بين 16-20 ألف أي يصل سعر “البيدون” إلى 400 ألف ليرة، في حين يبيعه الفلاح بـ230 ألف للسورية للتجارة.

واقترح فسح المجال أمام الفلاحين لبيع الزيت بالليتر كالزيت النباتي فشراء عبوة الليتر أخف وطأة من شراء كميات كبيرة.

كما أكد الخبير على أهمية فتح باب التصدير مثل كل عام، فالفائض يجب أن يصدّر لا أن يخزّن، مستنكراً حملات الإساءة الموجهة ضد زيت الزيتون والذي يعتبر من أفضل زيوت العالم.

وأشار إلى أن هذه الإساءات تظهر مع كل موسم زيتون، فالعام الماضي تم إطلاق شائعات عن عدم صلاحية الزيت السوري للاستهلاك البشري، علماً أن الزيتون والزيت السوري هو جزء هام من الاقتصاد السوري ويستحضر قطع أجنبي في حال تم تصديره بضوابط معيّنة.

تابعونا عبر فيسبوك

من جهته، شدد عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عامر ديب على أهمية ضبط آلية التصدير بشكل عام من خلال التفريق بين المنتجات والسلع المفيدة للميزان التجاري.

واعتبر ديب أن الفلاح هو الحلقة الأضعف دوماً في العملية التصديرية أما المستفيد الأكبر فهو التجار خاصّة وأن التصدير بالآونة الأخيرة غلبت عليه سمة الفوضوية والعشوائية، والأمر يتضح من خلال رفع سعر السلعة أضعاف مضاعفة في السوق الداخلي عند اتخاذ قرار تصدير لها.

ولفت إلى أن كل ما يُقال حول التصدير وأهميته برفد القطع الأجنبي هي ذرائع واهية لخلق إنجازات وهمية، فآثار العملية التصديرية يجب أن تتضح مباشرة بتحقيق واردات كثيرة من أرباح التصدير، لكن ما يحصل هو العكس تماماً من خلال ضعف القيمة الشرائية بالمال الذي نحققه من التصدير.

ديب دعا إلى التصدير السعري وليس الإنتاجي، فالتصدير السعري يتم بإيجاد سعرين لمادة الزيت مثلاً، سعر أدنى لبيدون زيت الزيتون بـ50 ألف و100 ألف كحد أعلى، وفي حال تجاوزت الحد الأدنى يسمح بتصديرها وتتم خلال فترة السماح مراقبة مؤشر سعر البيدون فإذا وصلت لـ100 ألف ليرة يمنع تصديره بالتالي يتم ضبط السوق المحلي والتضخم والتصدير.

شاهد أيضاً: موسم الحمضيات الجيد «نقمة» على المزراعين؟!

زر الذهاب إلى الأعلى