انطلاق أول دفعة لـ«اللاجئين» من لبنان إلى سوريا

بدأت أولى دفعات العائلات العائدة من لبنان إلى سوريا، وبلغت نحو 200 عائلة، ضمن “برنامج العودة الطوعية” التي أطلقته الحكومة اللبنانية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا صباح اليوم الأربعاء، من منطقة وادي حميد في عرسال اللبنانية إلى سوريا، ما يقارب الـ 1000 لاجئ، حيث تم تسجيل نحو 450 عائلة ضمن مراكز العودة الطوعية التي أنشأها الأمن العام اللبناني، وأتت الموافقة على هذا العدد.

و وصلت دفعة جديدة من الأهالي العائدين من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر معبر الدبوسيه الحدودي.

وكان اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني أخبر هذه العوائل أن تعود على مسؤوليته الشخصية بعد حصوله على تسهيلات لملفاتهم من قبل السلطات السورية، مؤكداً للاجئين أنه «حصل على تسهيلات بالنسبة لمن هم في سن الخدمة الإلزامية بأنه لن يذهبوا لخدمة العلم الإلزامية إلا بعد 6 أشهر من عودتهم».

وأردف أيضاً أنه «من يملك سيارة من اللاجئين العائدين اليوم وكانت معه ضمن الأراضي اللبنانية يستطيع إعادتها معه إلى سوريا وأنه حصل على مهلة 6 أشهر من تاريخ عودة هذه السيارات مع أصحابها لدفع الرسوم المتراكمة على السيارات التي كانت خارج الأراضي السورية».

تابعنا على فيسبوك

وأمس الثلاثاء قال عباس إبراهيم​ في مؤتمر صحفي، إن «عودة السوريين الى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلق من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية».

وأضاف إبراهيم إن «هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا تجب معالجته ولبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات معه في هذا الملف.

وأشار إلى أن هناك 17 مركزاً للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية.

وأكد المسؤول الأمني في لبنان أن «540 ألف سوري تمت إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات».

ولفت قائلاً: «إننا لن نجبر أي نازح سوري على العودة إلى سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني».

وكشف إبراهيم أن «42 % من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغطاً إضافياً علينا».

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً إلا أن هذه الخطة اصطدمت برفض المنظمات الأممية التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا.

شاهد أيضاً: ماذا لو استُثمِرَ المال السياسي لدعم الاقتصاد اللبناني؟