القطاع الكهربائي سيتحسن بعد تعديلات القانون الجديد

تحدث معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، عن أهمية التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الكهرباء، مشيراً إلى أنها ستساهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وبيّن قرموشة في تصريح صحفي، أن التعديلات الجديدة تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص إنتاج الكهرباء عبر محطات تقليدية، أو كهرو-حرارية وبيعها للمشتركين من القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية بالإشراف والتنسيق مع الوزارة، مؤكداً أن ذلك سيخفف الأعباء عن الوزارة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

تابعنا عبر فيسبوك

كما أكد قرموشة أن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع، مضيفاً أنه يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهم في توسعة مروحة المستثمرين بشكل فعّال لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال إنتاجها وبيعها عبر الشبكة الكهربائية عن طريق الوزارة بأسعار مدروسة تضعها الوزارة.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 41 للعام 2022، أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.

شاهد أيضاً: «العقاري» يطرح منتجات جديدة للعاملين بالدولة والمتعاقدين