أزمة النقل تعزز ظاهرة «التحرش» بالنساء العاملات والطالبات..؟!
أكدت إحدى الصحف المحلية، أن أزمة النقل عززت ظاهرة التحرش بكل أشكالها بالنساء العاملات والطالبات.
ونقلت الصحيفة عن فتاة تدعى “دينا”، أن القدر ساقها في إحدى المرات للجلوس إلى جانب المتحرش في السرفيس ليعمد الأخير بعد دقائق إلى التحرش بها ويقوم شاب آخر كان برفقته بتصوير المشهد عبر كاميرا هاتفه وخلال انفعالها وصراخها ومطالبتها للركاب والسائق بمساعدتها على تسليم المتحرش للأمن الجنائي لم يحرك أحد ساكناً.
وأضافت أن السائق أوقف السرفيس، مدعياً أنه سيحل المشكلة لكنها تفاجأت بإنزاله المتحرش وصديقه من السرفيس مُسهلاً لهما طريق الهروب.
تابعنا عبر فيسيوك
المحامي محيي الدين حلاق أكد أنه لا يوجد في القانون السوري ما يسمى جرم التحرش، وإنما التعرض للآداب والأخلاق العامة.
وأضاف حلاق في تصريح صحفي أنه بحسب المادة 518 من قانون العقوبات العام يُعاقب من تعرض للأخلاق العامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة إذا كان الجرم مرتكباً بحق من لم يتم الخامسة عشرة من عمره وتشدد للحد الأعلى إذا كان من وقع عليه الجرم لم يتجاوز التاسعة من عمره.
بدورها، أرجعت الخبيرة الاجتماعية سمر علي، تفشي ظاهرة التحرش لعوامل عدة منها ما يتعلق بالفرد ومنها بالمجتمع فسكوت المرأة وخوفها من الدفاع عن نفسها يدفعان المتحرش للتمادي، كذلك صمت المجتمع عن هذه الحالات وعدم الاستجابة لنداء المساعدة الذي تطلقه السيدة يشجعان المعتدي على الاستمرار بمضايقاته، وأيضاً قلة الوعي القانوني لدى النساء بأهمية المواجهة وتقديم شكوى قانونية.
ولفتت علي إلى أن قلة التوعية الجنسية وانعدام الرقابة العائلية واستغلال حالة الازدحام في المواصلات وغيرها تتيح للمتحرش فرصة لممارسة فعله الشنيع الذي تعززه المواقع الإباحية ورفاق السوء ممن يتنافسون للتحرش بالنساء، ضاربين عرض الحائط بالأثر النفسي الذي يتركه التحرش لدى النساء.
كما دعت في تصريح صحفي، إلى تعزيز دور القانون في معاقبة المتحرش وعدم التساهل بذلك، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية الاجتماعية لمواجهة التحرش في وسائل النقل وأماكن أخرى.
شاهد أيضاً: «الزراعة» في تراجع بسبب غياب «الدعم الحكومي»
