أيهما أفضل زيادة الرواتب أم خفض الأسعار؟.. خبير اقتصادي يجيب

في ظل الظروف المعيشية الصعبة، من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأدوية وتكاليف الطبابة وإيجارات المنازل..إلخ، وضعف القدرة الشرائية، ودخل البعض الذي لا يوازي الأسعار “الطايرة”، برز سؤال مهم عما إذا كان الحل يكمن برفع الرواتب أو خفض الأسعار؟

“شفيق عربش” أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق اعتبر في تصريح لجريدة “كيو ستريت”، أن خفض الأسعار هو الحل الأنسب لأن سينعكس إيجاباً على الجميع.

وعلل “عربش” ما سبق، بأن زيادة الرواتب تذهب إلى فئة العاملين وبالتالي فإن شريحة واسعة لن تستفيد من هذه الزيادة، كما أنها ستسهم في زيادة الطلب على السلع، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار ما سينعكس سلباً على من نال زيادة الرواتب وعلى الشريحة التي لا تعمل بأجر.

كما ذكر أنه من خلال تجربة زيادة الرواتب في الـ 50 سنة الأخيرة نجد أن كل زيادة خلال هذه السنوات أدت إلى تراجع سلبي في القدرة الشرائية للمواطنين.

تابعنا على فيسبوك

واستذكر الزيادة الأولى للرواتب والأجور في عام 1974، والتي كانت 50 ليرة مقطوعة لكل العاملين في الدولة، مبيّناً أن الزيادة كانت عبارة عن 7% من راتب الخريج الجامعي، وبحدود الـ20% من الحد الأدنى للرواتب في حينها، لكن قدرتها الشرائية كبيرة جداً.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه حالياً أي زيادة تكون محدودة، وعلى سبيل مثال 30% زيادة، على وسطي الرواتب ستكون 30 ألف ليرة، وفي مقارنتها مع الخمسين ليرة عام 1974، نجد أن قدرة الخمسين ليرة الشرائية تفوق الـ30 ألف ليرة بعشرات المرات.

وأكد “عربش” أن كل زيادة على الرواتب من بعد عام 1974، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية، مبيناً أن الرواتب والأجور زادت ما بين 300-600 ضعف، في حين أن الأسعار ارتفعت خلال هذه الفترة بأكثر من 12-13 ألف ضعف وهو اختلال كبير انعكس على مستوى معيشة الشعب السوري.

كما أوضح أن متوسط الرواتب والأجور الذي كان معمولاً به قبل سنوات الأزمة كان بحدود الـ10 آلاف ليرة، وبالتالي يجب ألا تقل الزيادة عن 100 ضعف، بمعنى أن يزيد متوسط الرواتب في الحد الأدنى عن المليون ليرة التي لا تكفي بالحدود الدنيا إلا لمعيشة أسرة مكونة من 4-5 أشخاص، وذلك دون احتساب إيجار المنزل.

شاهد أيضاً: «الموز» بات متاحاً للجميع.. ومصدره دولة عربية