إجراءات «تقشفية» غير مسبوقة في السعودية!

في وقت ناقش فيه مجلس الشورى السعودي مشروع “نظام مكافحة هدر الطعام”، وصفت “هدى الحليسي”، عضو المجلس، أرقام الهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية  بـ«المخيفة جداً»، إذ تصل إلى 40 مليار ريال سنوياً، وتعد الأعلى في المنطقة، مشددةً على أهمية مواجهته بصرامة، والحد من تأثيراته السلبية على البيئة.

وقالت :  إن «السعودية تعد أكبر بلد في المنطقة يوجد فيه هدر غذائي، حيث تعد أرقامه مخيفة جداً وتصل إلى 40 مليار ريال سنوياً»، وأنها «بحاجة ماسة جداً لوجود هذا النظام من أجل الحد من الطعام المهدر سواءً من بقايا الأكل في الحفلات والمناسبات، أو الأكل غير المستخدم والزائد في المطاعم والكافيهات».

وبيّنت أن التجربة الفرنسية بعد تطبيقها في عام 2016 نجحت في توفير مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من باقي الغذاء بعد تطبيق نظام الحد من الهدر الغذائي. وشددت على الصرامة في تطبيق العقوبات والمخالفات بحق الجهات والمتاجر المخالفة للنظام والمتهاونة في ذلك.

تابعونا عبر فيسبوك

وأضافت “الحليسي” الى أن النظام المقترح «يأتي في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع نسب الجوع والفقر، إلى جانب ما يتسبب فيه الهدر الغذائي من تأثيرات سلبية على البيئة، وهدر في الطاقة والموارد الأخرى من كهرباء وماء وجهد بشري ».

من جهته، أكد “زيد الشبانات”، المهتم بالحد من الهدر الغذائي ،أن وجود مشروع يختص بمكافحة الهدر الغذائي مهم جداً لجميع دول العالم، مشدداً على ضرورة أن تخضع له جميع سلاسل الإمداد الاستهلاكية، كالمطاعم والفنادق ومنظمي الحفلات والمستشفيات وغيرها من الجهات الأخرى.

وشدد “المشروع المقترح” على ضرورة إيجاد نظام لسد الفراغ التشريعي، ويتضمن إطار عمل متكاملاً لإدارة الطعام والحد من هدره، ومخاطر الهدر عالمياً وارتباطه بالفقر، مشيراً إلى أن ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (نحو 1.3 مليار طن) تُهدَر، وتبلغ قيمة الخسائر بسببه نحو 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية.

ووفقاً لتقرير للوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة، يهدر 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً، ما يكلف 16 مليار يورو، وفي المملكة المتحدة وحدها يبلغ حجمه 1.9 مليون طن سنوياً.

ويحظر “النظام” على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، هدر الطعام أو التسبب عمداً في ذلك، كما يشجع على تعاقد منتجي الطعام مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامه في الزراعة، ومعاقبة المُنِتج بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال في حال عدم التزامه بالتعليمات المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من الهدر، وتشمل العقوبة عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عنه قبل انتهاء مدة صلاحيته. أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية فيعاقَب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عندما يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند التكرار.

شاهد أيضاً : في حال انقطاع الكهرباء.. خطط ألمانية طارئة !