سالم: السورية للتجارة ستدخل على خط توفير السماد والأدوية الزراعية

خاص-بسام إبراهيم

بدى لافتاً بحديث وزير التجارة الداخلية عمرو سالم خلال لقائه مع المزارعين في بساتينهم باللاذقية وجود نية لدى الوزارة بالتدخل لتوفير الأدوية الزراعية والأسمدة للفلاحين.

ولكن ما الذي تستطيع فعله الوزارة دوناً عن وزارة الزراعة المعنية بالأمر أكثر من سواها؟، يبرر ذلك سالم أن المؤسسة السورية للتجارة وباعتبارها “تاجر” يمكنها توفير هذه المواد بالتنسيق مع الزراعة واتحاد الفلاحين وطرحها بهامش ربح بسيط من منافذ خاصة بها، وتكون بنفس الوقت مضمونة وبأسعار مقبولة.

الملاحظة التي أوردها الوزير، هي وجود معاناة يتكبدها المزارعون من خلال عدم توفر الأدوية أو انتهاء صلاحيتها واضطرارهم للرش أكثر من مرة دون جدوى أو غلاء الأسمدة وعدم توفرها هي الأخرى وهو ما ينعكس على جودة المنتج النهائية، قائلا: «نحن كتاجر سنحاول إيجاد هاتين المادتين».

تابعنا على فيسبوك

ويبدو أن توجه الوزارة من باب التدخل ينسجم مع ما يطرحه رئيس اتحاد الفلاحين باللاذقية أديب محفوض في كل مرة، حيث يؤكد أن إنتاج الحمضيات بالمحافظة في تراجع مستمر، مرجعاً ذلك إلى قلة الأسمدة والأسعار المنخفضة للمنتج في السوق التي لا تعود بالمنفعة على المزارعين لتعوضهم عن كلف الإنتاج وهو ما يدفعهم أيضا للإحجام عن شراء الأسمدة من السوق السوداء.

محفوض بيًن أن الفلاحين استلموا في العام الماضي، نسبة قليلة جداً من الأسمدة عن زراعة الحمضيات في وقت لم يتم تخصيص زراعة الزيتون بأي كمية، موضحاً أن دعم المزارعين يجب أن يبدأ من توفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار محفوض إلى أن مادة المازوت هي الأخرى غير متوفرة، الأمر الذي يتسبب بغلاء وارتفاع كلف النقل على الفلاحين لتتجاوز 50 ألف ليرة، للسيارات الشاحنة الصغيرة “السوزوكي “، مضيفاُ أن أغلب سائقي النقل يرفعون التسعيرة “لأنهم يشترون المادة من السوق السوداء”.

والسؤال الذي يطرحه الفلاحون هل تنجح السورية للتجارة في توفير السماد والأدوية الزراعية في وقت وهي “كتاجر” لم تتمكن من توفير كميات كافية من مادة السكر لتوزيعه عبر البطاقات “الذكية”، حيث بقيت نسبة التوزيع من المادة في محافظة اللاذقية التي شهدت هذا الاجتماع، حوالي 45% بينما وصلت إلى 99% من مادة الرز، ولم تستكمل أيضاً توفير الزيت النباتي.

شاهد أيضاً: أكبرها وصلت لـ250 مليار.. تراجع عدد تراخيص الشركات بسوريا