كشف مصدر في وزارة الصحة لجريدتنا بأن عدداً من الصيدليات الخاصة تبيع أدوية منتهية الصلاحية، يعود تاريخ انتهاء مفعولها لعام 2003.
وقال المصدر إن تلك الأدوية كانت معدة للتزوير والتوزيع في الأسواق بتواريخ جديدة، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة المرضى.
وكشف المصدر عن ضبط كميات من الأدويـة الطبية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات في دمشق، بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي، إضافة إلى عدم التزام الصيادلة بالدوام ووجود عنصر غير مؤهل للعمل في الصيدلية.
وبحسب المصدر، فإن الأمر يخضع لعقوبات شديدة لأنه يعتبر تهريب مواد سامة، فالمواطن لا يعي مدى خطورة الدواء المهرب لعدم معرفته بالتركيبة المكون منها.
تابعونا عبر فيسبوك
وأضاف أن المواطن قد يلجأ لنوعين من الدواء في آن واحد، وتحدث له تداخلات سلبية قد تصل إلى حد الوفاة.
وطالبت نقابة الصيادلة بوضع لصاقة تسمى “الصيدلانية الهولغرافية”، لمنع التزوير على غرار الدول المجاورة لسوريا.
وتوضع اللصاقة على الدواء المستورد والوطني، وكان هناك موافقة من وزارة الصحة، ولكن لم يتم التعامل بها إلى الآن.
وتنتشر أدوية منتهية الصلاحيات، غير خاضعة للرقابة الصحية، بسبب توقف معظم مصانع الأدوية في سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها أيضاً.
وتعرضت معظم مصانع الأدويـة لدمار كُلي أو جزئي، لا سيما في أرياف حلب كمصنع آسيا، وابن الهيثم، وأوبري، ألفا.
المصدر: خاص
