«السندات الأوروبية» بين رهانات البيع وأزمة التضخم والطاقة!

يوضح ارتفاع ديون أوروبا، علامات تعثر في الوقت الذي تنطوي فيه خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص حيازته من السندات، على مخاطر إثقال كاهل السوق التي تصارع في ظل مستوى عرض قياسي وتضخم مستمر.

وتتزايد علامات عدم الارتياح بين المستثمرين، حيث تضاعف عدد مراهني خيارات بيع السندات الألمانية، التي من المفترض أن تكون الأصول الأكثر أماناً في القارة، بمقدار ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

في حين أن الارتفاع الأخير في الديون العالمية، كان مدفوعاً بالمراهنات على تخفيف ضغوط الأسعار، يحذر المستثمرون من أن الخلفية التضخمية أكثر إثارة للقلق في أوروبا.

بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاقتراض، فإن هذا يعني أن «الاستراتيجيين في “غولدمان ساكس غروب” و”بي إن بي باريبا”، يتوقعون ارتفاع عائدات السندات الألمانية إلى 2.75% في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد».

تابعونا عبر فيسبوك

قال محلل الاستثمار العالمي في “بي جي آي إم”، التي تدير أصولاً تبلغ 1.3 تريليون دولار: «السوق يضع في الحسبان كل هذه الأخبار الطيبة، لذا فهو يتأثر بالاضطرابات، علينا توخي الحذر الشديد لأن هذا قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة».

قرار البنك المركزي الأوروبي الجديد، والذي يتوقع أنه سيحدد وتيرة السوق مع اقتراب عام 2023، ويتوقع المستثمرون تفاصيل حول كيفية التخلص من حيازته من السندات البالغة قيمتها 5 تريليونات يورو، التي تم شراؤها بموجب خطة التيسير الكمّي، على الرغم من أن صانعي السياسة كانوا قد أشاروا إلى نهج تدريجي، فمن المحتمل أن يكون ذلك في شكل إيقاف إعادة استثمار السندات مستحقة السداد، فإنه سيظل يصطدم بالازدهار في مبيعات السندات الحكومية.

وعلى عكس الإسراف الحكومي السابق في العقد الماضي، لن يتم دعم السوق من خلال شراء سندات البنك المركزي، وتحذر البنوك من أن «المستثمرين من القطاع الخاص في العام المقبل سيضطرون إلى استيعاب أكبر قدر من السندات الحكومية في منطقة اليورو هذا القرن».

ويُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي، جنباً إلى جنب مع «الاحتياطي الفيدرالي»، على أنهما يعملان على إبطاء نطاق رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس الأسبوع الجاري، بعد سلسلة زيادات ضخمة بـ 75 نقطة، وسيركز المتداولون على توقعات الأجور والتضخم.

ينتظر صانعو السياسة تراجعاً في نمو الأسعار إلى 2% بحلول عام 2025، لإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً العام.

هذا التباين في التوقعات بين الولايات المتحدة وأوروبا ينبع إلى حد كبير من أزمة الطاقة، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي منذ الحرب الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام، فالتضخم الناجم عن تقلب أسعار الغاز يجعله أقل قابلية للتنبؤ به ومن المرجح أن يظل أعلى.

خطر حدوث صفعة تضخمية أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الغاز هو ما يبقي مايك ريدل، مدير محفظة ماكرو في «أليانز غلوبال إنفسترز»، متحفظاً إزاء سندات منطقة اليورو، على الرغم من أنه يوصي بشراء سندات الخزانة الأميركية مراهناً على أن التضخم هناك سوف يتفوق الركود عليه.

قال ريدل: «نحن متفائلون بشأن السندات الحكومية أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى، ولكن في أوروبا هناك “خطر كبير” من حدوث صدمة أخرى في جانب العرض مع قدوم موجة برد شتوية تخلق احتمالية لارتفاع آخر في أسعار الغاز».

شاهد أيضاً : بسبب الأزمة قانون يفرض إطفاء الأضواء في بريطانيا