بعد المحروقات.. وزيرة سابقة تحذر السوريين: أزمات جديدة بانتظاركم..؟!

منذ عدّة أسابيع، عانت البلاد من أزمة شح المحروقات سيطرت آثارها الكارثية على الإنتاج والحركة الاقتصادية، لتطلق الحكومة العنان لقرارات جديدة لمواجهتها، من عطلة تقررت كل أحد  للجهات العامّة لتخفيف الضغط على المواصلات، إلى إبراز اسم شركة B.S بعد إلزامها ببيع 15% من المحروقات التي تستجرها للفعاليات الاقتصادية وفق التكلفة العالمية، لكي تبقى عجلة الإنتاج مستمرة، وصولاً إلى قرار رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين المسلمتان عبر البطاقة “الذكية”، إضافةً لسعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية، علماً بأن المحروقات غيرة متوفرة أصلاً!

تابعونا عبر فيسبوك

وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي أكدت في تصريح لـ”كيو ستريت”، أن ازمة المحروقات وغيرها من الأزمات ما كانت لتخلق أو تستمر لولا الذهنية التي يتم بها معالجة المشاكل الاقتصادية والتي لا تستند إلى أي رؤية متكاملة أو خطط مستقبلية.

وأشارت عاصي إلى بسيطرة “السوق السوداء” على المشهد، من ناحية تأمين المشتقات النفطية للمنتجين والصناعيين وأصحاب المهن والناس العاديين، قائلةً إنه «لا يمكن النظر إلى تجارة المشتقات النفطية بمعزل عن تأثيراتها على الاقتصاد والإنتاج بشكل عام وعلى مستويات التضخم، إضافةً إلى سعر الصرف الذي بات يتغير بشكل شبه لحظي».

كما أضافت أن الحالة المعقدة والصعبة السائدة لا يمكن مقاربتها أو معالجتها من دون استيراد المشتقات النفطية من مصادر متعددة وعبر قنوات القطاع الخاص والعام، فهو الحل الوحيد المتاح حالياً، لضمان توفرها بشكل مستمر، خصوصاً في ظل السرقة العلنية المستمرة لآبار النفط السورية، مؤكدةً أنه لا يوجد حلولاً أخرى.

وحذرت الوزيرة من استمرار نهج الحكومة بإدارة الأزمة بالطريقة الحالية لأنها ستخلق المزيد من الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة.

عاصي أكدت على ما سبق، من خلال الاستشهاد بتصريح رئيس اتحاد شركات الشحن بأن ارتفاع أجور الشحن بين المحافظات بلغ أكثر من 70% وأن تكلفة أجرة الشاحنة الواحدة بين اللاذقية ودمشق وصل إلى حدود 2 مليون ليرة.

ولفتت إلى أن ذلك سينعكس على غلاء أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية والسلع الضرورية التي يجري نقلها بين محافظة وأخرى، وحتى ضمن محافظة دمشق تجاوزت أجرة سيارات النقل بين سوق الهال ومناطق أخرى الـ 75 ألف ليرة، مضيفةً أن الكثير من مندوبي شركات السلع الغذائية أحجموا عن توزيع المواد، كما أنهم فرضوا أسعاراً مرتفعة على باعة المفرق وأصحاب الدكاكين.

شاهد أيضاً: مستودعات الأدوية مهددة بالإغلاق.. والسبب ضرائب «المالية»