هكذا سينعكس ارتفاع المحروقات على الأسعار في سوريا.. ؟!

شهدت سوريا، مؤخراً، ارتفاعات متتالية لأسعار النفط والمحروقات، فكيف ينكعس هذا الارتفاع، على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية “عابد فضلية” وفي تصريح لـ«كيو ستريت» قال إن «ارتفاع أسعار المحروقات، سواء في سوريا أو في أي دولة في العالم، سيؤدي حتماً الى ارتفاع تكاليف الإنتاج السلعي وارتفاع تكاليف الخدمات».

وأوضح أن «ارتفاع تكاليف السلع والخدمات سيؤدي الى ارتفاع شامل بالأسعار بمختلف القطاعات، فيصبح بمثابة التضخم الشامل، الذي لا يستثني أي سلع أو مواد أو خدمات من الارتفاع».

تابعونا عبر الفيسبوك

وهذا التضخم كونه يترافق مع ثبات دخل السوريين، سيؤدي بالضرورة إلى ضعف في القوة الشرائية في السوق.

“فضلية” لم يبرر للحكومة السورية رفع الأسعار بهذا القدر، قائلاً «صحيح أن الأوضاع الدولية والاقليمية والمحلية هي أوضاع معقّدة، وربما يستلزم ذلك رفع أسعار المحروقات، لكنّ سوريا باعتبارها دولة متّدخلة، وتتبّنى المنحى الإجتماعي، والدفاع عن الشرائح ذات الدخل المحدود، فليس عليها أن تسترسل برفع الأسعار حتى لو كان ذلك الارتفاع عالمياً».

الدولة المتّدخلة، وفق ما صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، «يجب أن تكون قراراتها لحماية الشرائح والطبقات الهشة، مثل العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود والمنخفض، فعندما ترفع الدول أسعارها تماشياً مع السوق العالمية، هذا يعني أنها دولة حرة اقتصادياً».

وأضاف إن «الحكومة في سوريا تتصرف كالحكومة الحرة اقتصادياً، فتقرر أسعارها على حسب السوق المنفلتة من أيّ قيود، دون أن تدعم الأسعار، أو بدعم بسيط جداً، وهذا ليس من خصائصها كونها حكومة متدّخلة».

وبالتالي رأى فضلية أن «ترك الأسعار لتوازي السوق العالمية، أمر غير مقبول، لأن الدخول ليست متناسبة مع الإرتفاعات في الأسعار».

وعن الطريقة التي يمكن للحكومة أن تتفادى بها هذا التضخم، قال فضلية هناك حل وحيد: «الاستقالة».

شاهد أيضاً «العيشة بدها ملايين والراتب 200 ألف ليرة».. خبير اقتصادي ينتقد واقع الأجور في سوريا