يعدّ فنجان القهوة هو تلك العادة الحلال التي يدمن تناولها الكثيرون، والتي دونها لا يستطيعون بدء صباحهم، ولا ممارسة نشاطهم، بل وبعضهم دونها يتحولون إلى أشخاص مختلفين.
ولما ما لفنجان القهوة من شعبية كبيرة في سوريا، لم يٌرحم هو الآخر من استخدام بعض تجاره لوسائل الغش المختلفة لزيادة أرباحهم على حساب صحة المواطنين،رغم الارتفاع النسبي في أسعاره.
الأمر تبين في تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، التي نقلت عن خبير التغذية الدكتور لؤي اللبّان، معلومات عن الوسائل والمواد المستخدمة في غش البن، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره، وارتفاع الطلب عليه.
وقال اللبّان للصحيفة إن بعض المطاحن تقوم بخلط حبات البن بحبوب الشعير أو البقوليات أو الخبز المحروق أو جذور الهندباء أو نواة التمر بعد طحنها، كما تتم إضافة نشارة الخشب الناعمة لزيادة الوزن مع إضافة المنكِّهات لإكسابه مذاق القهوة.
وأشار اللبّان إلى أن “البعض يستخدم الحمّص بديلاً عن حبات الهيل، والبعض يضعون الغليسرين أثناء التحميص ليساهم بتليُّف الحبوب المحمَّصة منعاً لتبخُّر الماء الموجود فيها، وبالتالي زيادة الوزن كسباً لمزيد من الأرباح”.
ولفت الخبير إلى تأثير عوامل أخرى على مذاق القهوة، وقال إن “سبب لذعة الحموضة في بعض الأحيان، يعود إلى تأثر حبوب البن بالرطوبة إثر تخزينها فترات زمنية طويلة”.
تابعنا عبر فيسبوك
* ارتفاع أسعار القهوة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات
في سياق التقرير، استعرضت الصحيفة أسعار القهوة في السوق المحلية، حيث حققت أسهم القهوة خلال السنة الفائتة أرباحاً كبيرة قاربت 80 بالمئة وهي الأعلى منذ عشر سنوات.
وسجلت بعض “الماركات الشهيرة” معدلات باهظة، ووصل سعر البن الإكسترا إلى حوالي 38 ألف ليرة سورية، فيما تراوحت أسعار البن هال وسط بين 25 ألف و 30 ألف ليرة، والقهوة بدون الهيل 20 ألف ليرة.
أما الأنواع الرخيصة التي تراوح سعرها بين 17-19 ألفاً، فكان الغش فيها من خلال خلط أكثر من نوع لتعطي طعماً مقبولاً، أو بإضافة مواد أخرى مثل القمح والشعير والنشاء، لتصبح في متناول الجميع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وحول عمليات غش القهوة، قال مدير الأسعار في وزارة التموين تمَّام العقدة للصحيفة: “إن الحد الأعلى لها يجب ألا يتجاوز الثلاثين ألف ليرة”، موضحاً أن ارتفاع أسعار البن المطحون والأخضر يتأثر بتكلفة الاستيراد العالية واستهلاك حوامل الطاقة.
وبالتالي، فإن أسعار القهوة تحلق عالياً، بالإضافة إلى عمليات الغش في البن من قبل التجار والمهنيين، من أجل تقليل تكلفتها من جهة والحصول على فائدة إضافية من جهة أخرى، في ظل غياب دوريات التموين والرقابة الحكومية.
شاهد أيضاً: يا أبناء «دولة الرعاية» في سوريا.. لا تتكئوا على الدولة!
