قرار للكنيست يُثير الغضب في «إسرائيل»

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، عن موافقة الكنيست الإسرائيلي، على تعديل قانون من شأنه السماح للمدانين بارتكاب جرائم، ولم يُسجنوا أن يصبحوا وزراء الحكومة.

وقال الكاتب جيمس شوتر، إن تصويت الكنيست، جزء من حملة تشريعية أوسع، للوفاء بسلسلة وعود قدّمها بنيامين نتنياهو، لشركائه الدينيين من اليمين المتطرف في الائتلاف، للتّمكن من تشكيل حكومة جديدة، قبل الموعد النهائي في 21 كانون أول.

تابعونا عبر الفيسبوك

وفي حال اكتمال تلك الخطوة فإن أرييه درعي، رئيس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف وحليف رئيسي لنتنياهو، سيتمكن من تولي حقيبتي الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة، على الرغم من إدانته بارتكاب جرائم الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.

ويحظر القانون الإسرائيلي الحالي توّلي المحكوم عليهم بالسجن في السنوات السبع السابقة أي منصب وزاري، لكنه لا يحدّد ما إذا كان هذا ينطبق على الأحكام مع وقف التنفيذ.

وقضى زعيم شاس درعي، حكماً بالسجن في العقد الأول من القرن الحالي، بعد إدانته بتلقي رشاوى خلال فترة سابقة عمل فيها وزيرا للداخلية.

وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر، انتقد، التغيير القانوني المقترح ووصفه بأنه «تشريع شخصي واضح»، وأنه لم يكن تعديلاً دستورياً بقدر ما هو «سرقة في وضح النهار».

وقال: «مثل هذا التشريع الذي يخدم مصالح شخصية، أول اقتراح من الأعضاء الجدد، وهو مؤشر لما سيأتي».

كما وافق أعضاء الكنيست بصورة مبدئية أيضاً على تعديلين آخرين يمنحان صلاحيات أكبر لحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، وهو ما قد يجعل الحكومة الجديدة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

ويمنح أحد التعديلات وزير الأمن القومي المقبل إيتمار بن غفير، وهو متطرف مدان سابقاً بالتحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية، سلطات موسعة على قوات الشرطة الإسرائيلية.

كما انتقد مفوض الشرطة السابق روني الشيخ، هذه الخطوة أيضاً. وقال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: «بمجرد أن يصبح تطبيق القانون في يد سياسي، فإن النتيجة ستكون المزيد من العنف وتراجع الأمن الشخصي، ولكن هذه المرة على نطاق مختلف».

شاهد أيضاً تصريحات «خطيرة» للناتو حول الحرب الأوكرانية