الاقتصاد الفرنسي في أضعف مستوياته عام 2023.. والسبب!
في ظل التضخم الاقتصادي الذي يضرب معظم الدول الأوروبية عموماً والاقتصاد الفرنسي على وجه الخصوص ، وما ترتب عليه جراء الحرب الأوكرانية الدائرة للشهر العاشر على التوالي، والنقص الحاصل من الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي المسال نحو الجانب الأوروبي، إضافة إلى فرض دول الاتحاد الأوروبي سقف سعر على النفط الروسي المنقول بحراً.
توقع البنك المركزي الفرنسي، أن «يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023، على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم»، لكنه قال إنه «سيعود للانتعاش عامي 2024 و2025».
وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% عام 2022 إلى 0.3% العام المقبل، وفق السيناريو «الأكثر احتمالا» للبنك المركزي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب المدير العام بالبنك المركزي أوليفييه غارنييه، فإن هذا «أقل من نسبة 1.8% المتوقعة سابقاً، لأن الوضع شتاء 2023-2024 قد يظل معقداً بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة».
تابعونا عبر فيسبوك
ومع ذلك، فإن شكوكاً لا تزال تظلل توقعات النمو خلال 2024 و2025 إلى حد كبير، بسبب تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وخاصة الحرب الأوكرانية، وعدم اليقين بشأن وضع فيروس كوفيـ.د في الصين.
وتبدو توقعات المركزي الفرنسي أقل تفاؤلا من تلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نمواً بنسبة 2.7% عام 2022 و1% عام 2023.
وقال غارنييه: «لا يمكننا استبعاد حصول ركود، لكن في حال حدوثه فإنه سيكون محدوداً وقصيراً».
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط والغاز عن المستويات المرتفعة التي شهدتها هذا العام، لكنها ستظل مرتفعة نسبياً وستستمر في تغذية التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية، وبحلول نهاية 2022 فإن الأسعار تكون قد ارتفعت بنسبة 7.3%.
وأفاد المركزي الفرنسي بأن «التضخم سيستمر في الارتفاع بالنصف الأول من 2023، قبل أن يعود للانخفاض مجدداً إلى 4% نهاية العام المقبل و2% نهاية 2024».
وتشهد فرنسا العديد من الإضرابات، في مختلف القطاعات الوظيفية والخدمية نتيجة تدني الرواتب، ونتيجة ضعف القدرة الشرائية تماشياً مع الأسعار المطروحة في الأسواق الفرنسية، إضافة إلى النقص الكبير في موارد الطاقة، وخاصة بعدما دخل فصل الشتاء البارد في ظل هذه الظروف الاقتصادية، بحسب ما قاله مراقبون.
شاهد أيضاً : بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. هل تعود الصين إلى الواجهة؟!
