فوضى في الأسعار والتجار يخزنون البضائع !
وصف رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “عبد العزيز المعقالي” الأسواق بأنها تشهد فوضى والأسعار لا تختلف من سوق لآخر أو من حارة لأخرى بل بين محل وآخر بحيث أصبح من الصعب ضبطها عبر النشرات السعرية ولا عبر دوريات التموين، معتبراً أن الحل الرئيسي برفع القوة الشرائية للمواطن عبر زيادة الرواتب والأجور.
“المعقالي” وفي تصريحات صحفية أن “الحكومة شريك أساسي في رفع الأسعار بل هي الأساس في هذا الرفع بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة” مبيناً أن “مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى”.
ويعتقد المعقالي أن “المواطن وهو المستهلك قد أصبح بين حصارين داخلي وخارجي وبين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة لذا فإن الحل يكون حسب رأيه بأن تخفض وزارة المالية ضرائبها ورسومها إلى الحد الأدنى من خلال عدد من الإجراءات”.
تابعنا على فيسبوك
ويرى المعقالي أن أهم الإجراءات تأجيل الربط الإلكتروني لجباية الضرائب من التجار والفعاليات المختلفة مبيناً أن الإجراء الثاني يكون بإعادة النظر بآليات عمل منصة البنك المركزي لتمويل المستوردات للحفاظ على ما تبقى من تجار وعلى انسياب السلع الأساسية للأسواق من خلال عدم دفع التاجر لثمن البضاعة مرتين الأولى عندما يحجز البضاعة ويثبت سعرها عبر الدفع للشركات الخارجية والمرة الثانية عندما يدفع للبنك المركزي المبلغ ولا يستطيع سحبه إلا بعد ستة أشهر فهذه الآلية وضعت التاجر في عنق الزجاجة.
ودلل المعقالي على نقطة أخرى تتطلب المعالجة بين وزارة التموين ووزارة المالية، فكل منها تحدد نسباً مختلفة للبيع والفرق بين هاتين النسبتين هو مربح التاجر وأحياناً هذا الربح لا يتجاوز واحداً بالمئة وهذا يؤدي إلى عزوف التجار عن الاستيراد وبالتالي انقطاع السلع الأساسية في الأسواق.
ويكشف المعقالي أن بعض التجار في الوقت الحالي يقومون بتخزين البضائع نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار إجراءات ترقيعية.
ويؤكد أن الأسعار على مستوى العالم ودول الجوار ترتفع في الوقت الحالي إلا أن ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك السوري هو ما يجعل هذا الفارق كبيراً جداً لذا فإن الحكومة هي الأساس في رفع الأسعار.
شاهد أيضاً: في شركات الصرافة.. سعر التحويل هو المتداول وليس المركزي
