دكتور جامعي: «الفساد الروتيني» يدمر المؤسسات

كشف الدكتور “أحمد أديب أحمد” الأستاذ في كلية الاقتصاد– جامعة تشرين، أن جميع المؤسسات والمنشآت العامة في سوريا عانت وما زالت تعاني من مظاهر الروتين نفسها رغم التطور التقني والشبكي والرقمي، والوجع ما زال واحداً.

تابعنا على فيسبوك

وعلّل ذلك بقيام معظم المديرين والموظفين بالتمسّك بنصوص القواعد القانونية بغض النظر عن معناها وغاياتها التي تهدف لتسيير عمل المرافق العامة وحمايتها وتحقيق مصالحها، وتكون النتيجة وللأسف عرقلة أعمالها ومصالحها وسوء وبطء خدماتها المقدمة للمواطن، بل وفوق ذلك كله تظهر طبقة المستفيدين من هذا التعقيد والجمود، إذ يظهر المدير أو الموظف المرتشي الذي يعرض خدماته الخاصة ضمن المؤسسات العامة لمن يدفع أكثر، واعداً إياه بحلحلة أموره وترشيق معاملته بعد “دفع المعلوم”، فالمشكلة ليست في روتين تسلسل سير المعاملة، لأن ذلك مفروض بحكم القوانين، لكن الموضوع يتعلق بمدة مكوث المعاملة في كل مرحلة، ولهذا أسباب عديدة أبرزها الضبابية التي تحيط بالقوانين، مما يسمح للموظف الفاسد بالتلاعب مع المتعامل الذي يجهل هذه القوانين، وضعف أو غياب المحاسبة، أو ضعف آليات الرقابة، وانخفاض الرواتب مما يؤدي لانتشار الفساد، والرشوة، وبذلك يتحول الروتين إلى ما يُسمّى بـ”الفساد الروتيني”.

ولفت “الدكتور أحمد” في تصريح لإحدى الصحف المحلية إلى أن التأخر في المعاملات له انعكاس سلبي على المواطن، حيث يؤدي في بعض المعاملات إلى انتهاء المدة المتاحة لها، فيخسر المتعاقد الفرصة المتاحة له، أو يُكَلَّف بتكاليف إضافية قد تكون من خلال إعادة إجرائها من جديد، أو دفعه رشاوى ريثما تنجز المعاملة، مما يضعف إخلاص المواطن أو المتعاقد للمؤسّسات والجهات العامة، ويعزّز رغبته من تعويض خسارته منها بأية طريقة مستقبلاً.

شاهد أيضاً: سيناريو حليب الأطفال في سوريا يتكرر والمشكلة ؟!