هل سيؤثر ترنّح الجنيه أمام الدولار على أسعار البنزين في مصر؟!

في ظل ترقب المصريون للأسعار الجديدة للبنزين خلال الشهر الحالي، من المقرر أن تحسم الحكومة خلال ساعات قرارها بهذا الشأن، والذي يمتد لثلاثة أشهر في بداية العام الحالي.

ويترقب المصريون هذا القرار، خاصة وأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والسولار تجتمع كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار وربطها بالتحركات العالمية.

وتعتمد لجنة تسعير الطاقة في مصر على عدد من الآليات لتحديد أسعار البنزين والسولار على رأسها سعر صرف الدولار، وأسعار التكرير والنقل والرسوم، إلى جانب أسعار النفط عالمياً، فيما يحق لها وفقاً لقرار تأسيسها أن يكون الرفع أو الخفض بنسبة 10% على الأكثر، لمنع حدوث صدمات في الأسواق المحلية.

تابعونا عبر فيسبوك

ويتوقع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أن تراعي الحكومة المصرية البعد الاجتماعي، مثلما تم في الاجتماع السابق، بحيث يتم تثبيت أسعار البنزين والسولار كما هي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وقال: إن الحكومة تتبع سياسات تخفيف العبء على المواطنين، في ظل الظروف الحالية وارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى 21.3% في كانون الأول الماضي، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات التضخم إلى 24.4% في نفس الفترة، حيث تم استبعاد تأثير السلع الاستهلاكية على المؤشر.

وتؤثر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في الأسعار، حيث أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار بشكل خاص، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات ما ينعكس بشكل مباشر على التضخم.

وقال حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: إنه من المتوقع تثبيت أسعار البنزين والسولار مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين، رغم أن الاجتماع الحالي يأتي وسط ضغوط اقتصادية مختلفة.

وأوضح: “يكتسب اجتماع لجنة تسعير البنزين والسولار زخماً إضافياً لعدة عوامل، على رأسها ترك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلافاً لارتفاع أسعار النفط عالمياً، وأخيراً البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي قبل أيام”.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً عن مصر، فإن القرار المتوقع رفع أسعار البنزين، حيث كشف التقرير أن اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية، يلزمها بتنفيذ آليات التسعير التلقائي للوقود بشكل كامل، مع تعويض الفئات الأكثر ضعفاً.

وشدد التقرير، أن الدعم الحالي للبنزين يوجه للأثرياء بشكل غير متناسب، ولابد من الحد من دعم البنزين وتوجيهه للفئات الضعيفة.

ورجح المستند، أن يتم تقديم الدعم الموجه للبنزين من خلال برنامج تكافل وكرامة، أو زيادة حدود الإعفاء من ضريبة الدخل.

وأشارت التقرير، إلى ارتفاع فاتورة دعم الوقود العام المالي الحالى إلى 97 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليار جنيه في 2021-2022.

وتعد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، أحد آليات اتخاذ لجنة تسعير الطاقة لقرارها بشأن أسعار البنزين والسولار الجديدة 2023، ووفقاً للبيانات فقد انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 50% منذ تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول الماضي، ليصل إلى 27.6 جنيه مقابل 19.7 جنيه في السابق، فيما تم السماح بخفض جديد في كانون الثاني الحالي، ليصل سعر الدولار إلى 30 جنيهاً بتراجع يصل إلى 30%.

شاهد أيضاً : أرباح 2022 مصدر قلق للمصارف الأمريكية!