تحديد الأسعار في سوريا بات بيد التجار.. فما هو تداعيات ذلك؟

أثار التعميم الذي وجهته وزارة التجارة الداخلية إلى مديرياتها في المحافظات الجدل، حيث حمل بين سطوره تحرير الأسعار خصوصاً أنه طالب بـ«اعتماد المنتجين والمستوردين كأساس في تحديد الأسعار»، لذلك سألت جريدة ” كيو ستريت” خبراء اقتصاديين عن قراءتهم لهذا التعميم؟

واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن التعميم يمثل عجز وزارة التموين عن القيام بأداء أحد أدوارها المهمة مثل “ضبط الأسعار” و”تأمين المواد”، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية قادت الوضع المعيشي من سيء إلى أسوأ.

وقال عربش: «من الواضح أن مضمون التعميم يحمل في طياته “تحرير الأسعار”، وهو أمر مهم وإيجابي في حال كان الاقتصاد السوري يعمل بإطار القوانين الاقتصادية، وبظل منافسة حقيقية في الأسواق».

وتابع أن وجود المنافسة يؤثر على الأسعار ويؤدي إلى تخفيضها، أما “تحرير الأسعار” بالنسبة للاقتصاد السوري سيكون تأثيره عكسي (سلبي)، معللاً ذلك بأن العملية الإنتاجية شبه متوقفة وبالتالي لا يوجد إنتاج محلي أو منافسة، خصوصاً أن معظم المواد الموجود في البلاد مستوردة ومحصورة بيد مجموعة من الأشخاص يعرفون بـ”الحيتان” كما يُطلق عليهم البعض، لذلك هناك احتكار لأغلب المواد.

تابعنا على فيسبوك

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض التجار والمنتجين بارعين بتقديم فواتير وهمية لا تتضمن التكاليف الحقيقية، مضيفاً: «نحن الآن أمام مزيدٍ من ارتفاع الأسعار، وستخرج الأسعار عن السيطرة ولن يكون هناك قدرة على كبح ارتفاعها».

وبدوره، رأى الخبير الاقتصادي علاء أصفري أن التعميم قد يكون حل جزئي، وهو ليس بجديد بأن يكون هناك فواتير حقيقية تبدأ من المستورد والمنتج وصولاً إلى تاجر المفرق والمستهلك.

واعتقد أصفري أن التموين بهذا التعميم تحاول تهدئة تجار المفرق، بأن تظهر فواتير حقيقية للمفرق حتى تستطيع هيئة الرسوم والضرائب أن تتابع فواتير المستوردين والمنتجين الكبار.

كما أكد أنه لن يؤثر على انسياب السلع في الأسواق، ولكنه خطوة جزئية باتجاه الطريق الصحيح في حال أقدم المستوردين والمنتجين على تصدير فواتير حقيقية وليست وهمية، معتبراً أن غلاء السلع يبقى أخف وطأة على المستهلك من فقدانها بشكل نهائي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تحرير الأسعار بمفهومه العام هو صحيح لكن بشرط وجود تنافسية وليس احتكار استيراد وإنتاج المواد بأشخاص معينين.

أصفري أضاف أن “تحرير الأسعار” يجب أن يقابله فتح باب الاستيراد لأي مادة للجميع، حتى نضمن التنافسية بها وبالتالي انخفاض أسعار السلع، أما “تحرير الأسعار” مع الاحتكار يعتبر فساد كبير وبالتالي ينعكس سلباً على الأسعار، وضرب مثالاً على ذلك باحتكار السكر وكل حوامل الطاقة بيد أشخاص معينين.

وختم قائلاً: «حماية المستهلك ليست بالدوريات التي تأتي إلى التجار، وإنما دورها يكمن في ضمان انسياب السلع إلى الأسواق وبتنافسية شديدة، وذلك حتى تنخفض الأسعار».

شاهد أيضاً: التسعيرة الجديدة.. هل تُنقذ الأدوية من “العناية المشددة” ؟!