خلافات بايدن والجمهوريون تهدد الاقتصاد الأمريكي!
مع بدء العد التنازلي لاحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد قريباً، حيث أثارت الخلافات بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين في مجلس النواب، مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تجنب أزمة اقتصادية محتملة.
وتتوقع وزارة الخزانة، أن تصل الحكومة الفيدرالية إلى قدرتها القانونية على الاقتراض البالغة 38.381 تريليون دولار، وهو سقف مفروض من المشرعين.
هذا السقف زاده المشرعون 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، وفقاً لـ”أسوشيتدبرس”، حيث لا تزال الأسواق هادئة حتى الآن، حيث يمكن للحكومة الاعتماد مؤقتاً على التعديلات المحاسبية لتجنب الإغلاق، مما يعني أن أي تهديدات للاقتصاد سيكون على بعد عدة أشهر، حتى أن العديد من المحللين القلقين يفترضون أنه ستكون هناك صفقة.
ولكن هذه اللحظة تبدو مشحونة أكثر من أي وقت سابق بشأن حد الديون، مع تفاقم الاختلافات بين بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي، الذي يترأس التجمع الجمهوري.
تابعونا عبر فيسبوك
وتزيد هذه الاختلافات من خطر أن تتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية، وهي مشكلة يمكن أن تهز الأسواق المالية، وإذا لم يتم حلها ستغرق أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
وأمام الطرفين عدة أشهر لإبرام صفقة، حيث تفرض وزارة الخزانة “إجراءات استثنائية” لإبقاء الحكومة تعمل حتى حزيران على الأقل، لكن سنوات من العداء الحزبي المتزايد، أدت إلى مجموعة متضاربة من المطالب، التي تعرض قدرة المشرعين الأمريكيين على العمل معاً للخطر.
ويصر بايدن، على زيادة واضحة في حد الدين بحيث يمكن الحفاظ على الالتزامات المالية الحالية، رافضاً حتى بدء محادثات مع الجمهوريين، بينما يدعو مكارثي إلى مفاوضات يعتقد أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق.
ومن غير الواضح إلى أي مدى يريد مكارثي تقليص حد الدين، وما إذا كان زملاؤه الجمهوريون سيدعمون أي صفقة.
ومن أجل إبقاء الحكومة مفتوحة، كانت وزارة الخزانة، تقدم سلسلة من المناورات المحاسبية المعروفة باسم “الإجراءات غير العادية”، وضعت هذه الإجراءات قيوداً على المساهمات واسترداد الاستثمارات لصناديق التقاعد والرعاية الصحية لموظفي الحكومة، مما يمنح الحكومة مساحة مالية كافية للتعامل مع نفقاتها اليومية حتى شهر حزيران تقريباً.
من جهة أخرى، حذر المحللون في بنك أوف أمريكا في تقرير، من أن “هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن سرعة وحجم الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الأمريكي”.
ويتمثل التحدي الأساسي، في أنه سيتعين على الحكومة موازنة دفاترها على أساس يومي، إذا كانت تفتقر إلى القدرة على إصدار الديون.
وإذا لم تستطع الحكومة إصدار ديون، فسيتعين عليها فرض تخفيضات متساوية في الحجم، على أساس سنوي إلى 5 % من إجمالي الاقتصاد الأمريكي.
من جانبه، قال أندرو هانتر كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: “من المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة، مما يزيد من مخاطر عدم الوفاء بالموعد النهائي لرفع السقف عن غير قصد”.
شاهد أيضاً : روسيا توجه ضربة قوية للدولار الأمريكي!
