ما تأثير خرق سقف الدين الأمريكي على السوق العالمي ؟!
كشف مركز أبحاث أمريكي، أنه في حال تم خرق سقف الدين إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد الدين العام، يمكن أن يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الدولار، والتسبب بفوضى عارمة في الأسواق العالمية.
ويحدد السقف الذي أنشأه الكونغرس، في العام 1917، الحد الأقصى لمبلغ الديون الفيدرالية المستحقة، التي يمكن أن تتحملها حكومة الولايات المتحدة.
واعتباراً من الشهر الجاري، بلغ إجمالي الدَّين الأمريكي وسقف الدَّين 31.4 تريليون دولار، وفقًا لـ “مجلس العلاقات الخارجية”، الذي أوضح أن حكومة الولايات المتحدة تعاني من عجز يبلغ متوسطه حوالي تريليون دولار سنوياً، منذ العام 2001، ما يعني أنها تنفق أموالاً أكثر بكثير مما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى، وأنها لتعويض الفارق، يتعيَّن عليها الاقتراض لمواصلة تمويل المدفوعات التي سمح بها الكونغرس بالفعل.
وفي تقريره أشار المجلس، إلى أن خطوات الكونغرس لرفع سقف الدين، لا يمكن أن تزيد الالتزامات المالية للدولة، إذ يتم تشريع قرارات إنفاق الأموال بشكل منفصل، فيما يتطلب أي تغيير في سقف الديون موافقة الأغلبية في مجلسي الكونغرس والنواب.
تابعونا عبر فيسبوك
ولفت التقرير، إلى أن رفع سقف الدَّين أو تعليقه يصبح ضرورياً عندما تحتاج الحكومة إلى اقتراض أموال لسداد ديونها، مشيراً إلى أنه، خلال معظم القرن الماضي، كان رفع السقف إجراءً روتينياً نسبياً للكونغرس، وأنه، منذ العام 1960، رفع الكونغرس الحد الأقصى 78 مرة، كان آخرها في العام 2021.
وأضاف التقرير: “يحذّر الخبراء مراراً أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد قد يسبب الفوضى في الأسواق المالية العالمية، لقد عززت الجدارة الائتمانية لسندات الخزانة الأمريكية الطلب على الدولار الأمريكي، منذ فترة طويلة ما ساهم بقيمتها ومكانتها كعملة احتياطية في العالم، لذلك فإن أيَّ ضرر للثقة في الاقتصاد الأمريكي، سواء بسبب التخلف عن السداد أو عدم اليقين المحيط به، قد يؤدي إلى قيام المستثمرين ببيع سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي إضعاف الدولار”.
وأوضح المجلس في تقريره، أنه يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف احتياطيات العملات الأجنبية في العالم بالدولار الأمريكي، ما يعني أن الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة، يمكن أن ينتشر في سوق سندات الخزانة مع انخفاض قيمة هذه الاحتياطيات.
وحذَّر التقرير، في الوقت الذي تكافح فيه البلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون لسداد مدفوعات الفائدة على ديونها السيادية، يمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة، ويهدد بدفع بعض الاقتصادات الناشئة إلى أزمات ديون.
وأشار المجلس، إلى أن بعض المحللين يرون أنه من خلال اشتراط الموافقة التشريعية، فإن حدَّ الدَّين يمنح الكونغرس بعض السلطات الرقابية ويولد المساءلة المالية، وأن الهدف من التشريع الأصلي، للعام 1917، كان منح الخزانة بعض الاستقلالية فيما يتعلق بالاقتراض، من خلال السماح لها بإصدار ديون تصل إلى الحد الأقصى دون موافقة الكونغرس على كل إصدار.
وأوضح التقرير أنه في عام 2023، كان العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين قلقين من أن العجز المتزايد في الميزانية يهدد الاقتصاد الأمريكي، وسعوا إلى ربط جهودهم لتقليص الإنفاق بمفاوضات سقف الديون.
وذكر المجلس في تقريره، أن العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسة يؤكدون أن سقف الدَّين الفيدرالي هو مغاير لسياسة مالية سليمة، معتبرين أنه من غير الحكمة تثبيط قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية التي تم تشريعها بالفعل.
شاهد أيضاً : في ألمانيا.. 5 ملايين سيفقدون عملهم بحلول عام 2030
