ما قصة الأموال المنهوبة في الحكومة الجزائرية؟!

مع استمرار الحكومة الجزائرية بحملتها بمحاربة الفساد بحسب ما وصفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عثرت السلطات في الجزائر حديثاً على مبلغ مالي كبير يقدر بـ36 مليار دولار، كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد.

وقال الرئيس الجزائري: “اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك ما ييقدّر بـ 36 مليار دولار وماضون في محاربة الفساد، ونوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”.

وفي 22 كانون الأول الماضي، أعلن تبون استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال ‏المنهوبة.

كما أن الرئيس الجزائري في نيسان 2021 قال: إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 1999-2019.

تابعونا عبر فيسبوك

وأكد تبون في مقابلة متلفزة أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها.

ومنذ تنحّي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم عام 2018 تحت ضغط الحراك الشعبي، أصدر القضاء أوامر حبس أودِع بموجبها رجال أعمال ومسؤولون سياسيون في السجن، بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية قدّرها اقتصاديون بـ200 مليار دولار خلال فترة حكم بوتفليقة.

وكشفت مصادر أمنية، أن قائمة الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات الفساد تضم نحو 200 شخصية ممن تقلدوا مناصب سامية، منهم وزراء ومديرو مؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال.

ونشر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين قبل بضع سنوات، تسريبات عن تورط 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في تهريب أموال إلى ملاذات ضريبية، في إطار تسريبات وثائق بنما وتسريبات أوراق بردايز.

وفي عام 2021، صنف مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الجزائر بالمرتبة 117 عالمياً من أصل 180 دولة، بمعدل 39 نقطة من أصل 100.

وكانت الجزائر قد حركت طلبات دولية عبر إنابات قضائية لبلدان إما تحتضن فارّين أو حسابات بنكية مشبوهة، إذ توجهت بطلب إلى الحكومة اللبنانية لتسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، كما وجهت مذكرة إلى الحكومة الفدرالية السويسرية بخصوص بيانات بنكية مشبوهة.

شاهد أيضاً : “العيش المصري” بين سندان رفع الدعم ومطالب صندوق النقد!