خسائر القطاع المصرفي في سوريا تتجاوز الـ9 مليارات دولار

يعتبر القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثراً بالأزمات في سوريا فالقرارات المتقلبة والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتغير سعر الصرف والتضخم الحاصل جميعه له أثر سلبي على الأداء المصرفي.

الخبير المصرفي علي محمود أكد في تصريح لـ “كيو ستريت” أن “بعض المصارف توقفت عن منح القروض منذ أشهر عدة بحجة إعادة تقويم للأداء، وبعضها الآخر يقوم بالإقراض في الحدود الدنيا بحجة عدم توفر السيولة، عدا عن المصارف الخاصة التي توقفت عن الإقراض بشكل تام ولأسباب غير مبررة فإن دورة الأعمال تكاد تكون متوقفة لأسباب تتعلق باستنفاد أصحاب الدخل المحدود لمدخراتهم، ولعدم وجود أعمال تعوضهم عما فقدوه، ولتركز السيولة النقدية في أيد قليلة من أفراد المجتمع تتمثل في طبقة التجار والصناعيين”.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار إلى أن “المصارف تلعب دوراً مهماً في رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية وعليه فإن الخزينة سوف تخسر أحد أهم منابعها إذا أصاب هذا القطاع الشلل أو توقفت الدورة الاقتصادية التي يشكلها من خلال عملية الإقراض لمجموع المتعاملين، والخزينة بدورها لن تحقق دخلاً يسهم في عملية النمو الاقتصادي، وهي حين تكون غنية بالموارد المالية فالحكومة تصرف على كل شيء، وإلا فالنقص سوف تؤول إليه المشروعات بكل أشكالها”.

ولفت إلى أن “الوضع الاقتصادي بحاجة إلى بنية تحتية وغذاء ومشاريع صغيرة، يقتات عليها المواطنون، وتوجيه القروض لمشاريع صناعية أو كبيرة “غير مجدٍ”، لا للسوريين ولا للحكومة نتيجة التضخم، “ولا يوجد عاقل يستثمر في سوريا بظل هذه الظروف”.

وختم “المحمود” حديثه قائلاً “هناك كمية هائلة من الكتلة النقدية المقترضة سابقاً أصبحت في حكم الديون المستهلكة نتيجة عدم إمكانية السداد سواء لدى الجهة المقترضة لدمار المنشأة أو المسكن المسحوب عليه القرض وسوء الوضع المالي للمواطن السوري بشكل عام وعدم إمكانية تحصيل الأموال في المناطق المتوترة بالنسبة للمصرف كما أن انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية تجاه المتغيرات الاقتصادية من الخارج الأمر الذي يجعل التحصيل غير ذي جدوى، ومنع التعامل والعقوبات المالية المفروضة على المصارف السورية، كل هذه الظروف أدت إلى خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي وصلت وحسب الإحصائيات إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولار”.

شاهد أيضاً: 5 مليارات ليرة إيرادات الموانئ السورية عام 2022