أزمة الليرة والمرفأ.. تشعل التساؤلات في الأوساط اللبنانية!
في ظل الاختلاف في وجهات النظر وتباين المواقف والرؤى السياسية اللبنانية، مع تفشي حالة من الفساد السياسي، إضافة إلى غياب التوافق والفراغ الرئاسي المستمر، بحسب ما عزاه مراقبون، بات لبنان كمن يسير معصوب العينين نحو الانجرار إلى القاع.
وما بين هذا وذاك، يقبع اللبنانيون بين مطرقة لا تتوقف عن الدق وسندان بأسوار، يمنعهم من الفكاك من الضربات المتتالية، بحسب ما أضافه المراقبون.
ويضيف محللون، إن تحرك النخبة الحاكمة في لبنان نحو دفن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والصراع الدائر في الهيئة القضائية لتجنب المساءلة بأي ثمن، يدق مسماراً آخر في نعش الدولة المنهارة.
وكانت قد انفجرت توترات التحقيق، بعد توجيه القاضي طارق البيطار اتهامات لأشخاص من الأكثر نفوذاً في البلاد، وبينهم حلفاء من أقوى الفصائل في لبنان.
تابعونا عبر فيسبوك
ورد المدعي العام، باتهام البيطار بأنه يغتصب السلطات، في تحد للضغوط السياسية باستئناف التحقيق، فيما وصف آخرون الأمر بأنه بمثابة “انقلاب” على تحقيق البيطار.
وكان البيطار استأنف عمله الإثنين الماضي، ووجه اتهاماً إلى عدد أكبر من المسؤولين، ومن بينهم المدعي العام غسان عويدات، واللواء عباس إبراهيم.
وكان عويدات، قد تنحى سابقاً عن نظر القضية حينما كان صهره، العضو بحركة أمل والوزير سابق، من بين المتهمين، لكنه عاد هذا الأسبوع ليرد على البيطار، بإجراءات تضمنت إطلاق سراح محتجزين بقضية انفجار المرفأ.
واعتبر نزار صاغية من مجموعة “المفكرة القانونية” للحقوق المدنية، إنه عندما يقرر شخص اتهمه قاض أن يدافع عن نفسه بإبعاد القاضي الذي وجه إليه الاتهام وأن يطلق سراح جميع المعتقلين، فإن هذا يعد بمثابة “انقلاب”.
ويرى مراقبون، أن تقود حرارة هذا الصراع، إلى تبخر الآمال في تحقيق العدالة بقضية انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة 220 شخصاً ودمر مساحات شاسعة من بيروت.
وينذر هذا الصراع بأن تسلك القضية نفس الطريق الذي سلكه عدد لا يحصى من القضايا الأخرى بلا نتيجة، في ترسيخ لقاعدة الإفلات من العقاب، بحسب المحللين.
تابعونا عبر فيسبوك
وحذر نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية، من أن الصدوع العميقة بالقضاء، تساهم في تفكك الدولة الذي يتسارع بفعل أزمة مالية مستمرة منذ 3 سنوات، جراء ترك النخبة الحاكمة لها لتتفاقم، منبهاً إلى أن “اللبنانيين أصبحوا يواجهون الفوضى، وقانون الغاب”، معبراً عن خشيته من “تفكك البلاد”.
وتمثل مرحلة انهيار النظام المالي اللبناني الحالية، أكثر المراحل خطورة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 97% من قيمتها منذ عام 2019، مع تسارع انهيارها خلال الأيام الماضية، مما قاد إلى إفقار مزيد من اللبنانيين.
وبحسب دراسة مدعومة من الأمم المتحدةـ، فإنه “من المتوقع في الربع الأول من هذا العام، أن يواجه قرابة 2.3 مليون لبناني، أي نحو 42% من السكان، من انعدام حاد في الأمن الغذائي”.
فيما ختم المراقبون، أن النخبة السياسية الحاكمة لا تحرك ساكناً لمعالجة الأزمة، وتغلب المصالح الخاصة على الإصلاح، الذي قد ينتشل البلاد من الهاوية.
شاهد أيضاً : بيدرسون متشائم: “الحل في سوريا ليس وشيكاً”
