الشركات الإنشائية السورية تعاني من نقص المهندسين.. والحل ؟!

بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات الإنشائية السورية خلال العام المنصرم 258 مليار ليرة سورية، ما يشكل نسبته 125% من خطة الشركة.

وحسب مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا، فإن هذه الشركات انتقلت من الخسارة التي كانت خلال سنوات الحرب لعدم وجود جبهات عمل، إلى رابحة وتزداد حسب ازدياد نسب تنفيذ خططها الإنتاجية، وبلغ إجمالي عدد العاملين في جميع الشركات / 16147/، مع انخفاض في عدد العمال من الفئتين الأولى والثانية بالنسبة للمجموع العام، ولا سيما نقص المهندسين من اختصاص الميكانيك والكهرباء.

وأشارت الوزارة، إلى أن الصعوبات تتمثل في نقص اليد العاملة الشابة والخبيرة والاختصاصية، وانخفاض مردود العاملين بسبب كبر السن، إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق لكل المواد بشكل عام، وتأخر الجهات صاحبة العمل في تسديد الاستحقاقات المترتبة عليها، وأحياناً بسبب التأخر بحساب فروقات الأسعار نتيجة الارتفاع المتتالي للأسعار في مجال الآليات.

تابعونا عبر فيسبوك

وطرحت المذكرة عدداً من المقترحات كتمديد الخدمة لبعض الاختصاصات من المهندسين، وربط الأجر بالإنتاج عن طريق التنفيذ بأسلوب وحدة الإنتاج، وهو قرار جديد أصدرته الوزارة وسيتم العمل به، وإطفاء السلف المترتبة على الشركات عن طريق تسديد رأس المال غير المدفوع من قبل وزارة المالية للشركات، مع معالجة المفقودات التي تؤدي إلى التأخير بإعداد قرارات القبول للموازنات السنوية، وأيضا الإشكاليات الناتجة عن عدم الدقة في الدراسات عند تنفيذ المشاريع.

وتابعت مذكرة الوزارة، من الضروري النظر إلى كيفية تطوير وتحديث آليات الشركات وتعزيز أساليب استخدام التقنيات الحديثة، وتأمين الآليات الهندسية من خلال التعاون الدولي مع الدول الصديقة، ومتابعة تفعيل وتطوير واستثمار المراكز الإنتاجية لدى الشركات.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة التوسع بعملية التكامل بالعمل بين الشركات، واستقطاب اليد العاملة المدربة من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتوسيع قاعدة استخدام تقنية البيم التي يمكن استخدامها أثناء الدراسة، وأثناء إدارة المشاريع، وتؤدي إلى عدم التعارض بين الاختصاصات أثناء التنفيذ، وتتيح تتبع تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني وحسب الأولويات.

وتوفر هذه التقنية الزمن والجهد وملاحق العقود الناتجة عن عدم الدقة بالدراسة، ومتابعة التفعيل والاستعمال الأوسع للمنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بالوزارة، لمتابعة كل الشركات وفروعها حيث يمكن الاطلاع على أي بيانات ومعلومات تفصيلية للشركات، ومشاريعها وفروعها وبأي محافظة كانت، بحسب الوزارة السورية.

شاهد أيضاً : سعر البيضة يصل إلى 800 ليرة.. فما حقيقة تحرير أسعار الفروج والبيض؟