هيئة المنافسة: “الحديث عن وجود احتكار في سوريا أمر غير موضوعي” !
كشف مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في سوريا “جليل إبراهيم” أن ما يتم التداول به عن وجود للاحتكار وربط انخفاض العرض أو زيادة الأسعار بالاحتكار هو أمر غير موضوعي لأسباب عديدة.
“إبراهيم” وفي تصريح لصحيفة “تشرين” قال إن “انخفاض التوريد إلى الأسواق نتيجة خروج العديد من الموردين واكتفاء الفاعلين بتوريد كميات محدودة لا تلبي الطلب، إضافة إلى انتهاج سياسات الترشيد بالاستيراد بهدف الحدّ من استعمال القطع الأجنبي وهو ما حد من الكميات الموردة (نقص العرض مقابل الطلب وليس ممارسة احتكارية)”.
تابعونا عبر الفيسبوك
وعلاوة على ذلك يزيد إبراهيم أن “التغيرات والتقلبات في سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية لا تشجع إطلاقاً على ممارسات الاحتكار، ورفع الموردين للأسعار بما يوازي تطور أسعار الصرف لا مفّر منه وإلّا فإن المورد سيبيع بخسارة تؤدي إلى خروجه من السوق وهو ما يؤدي إلى التفرد أو التركز أو القوة السوقية لمن بقوا فيه ويشجع ويحفز على الممارسات الاحتكارية”.
وبالنسبة لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحرير الأسعار وتأثيره على عمل الهيئة وأي مجال تُرك للمنافسة بهذه الحالة وبأي أوجه ستظهر هذه المنافسة لاحقاً؟ يقول “إبراهيم” إن هذا القرار الصادر عن الوزارة هو الإعلان عن تحديد أسعار مبيع المستهلك بالاعتماد على فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة وفق نسب الأرباح المحددة، وبالتالي القرار ليس تحريراً للأسعار إنما إعطاء هامش حرية لتجار المفرق، حيث ما زالت المواد مسعّرة من قبل الوزارة لتجار الجملة والمستوردين والمنتجين.
وبالنسبة للمنافسة فيُشير إبراهيم إلى أن المنافسة تكمن في تأثيرها على المستهلك والسوق بشكل عام وتظهر من خلال انخفاض الأسعار وكسب الزبائن ومحاولة لزيادة الحصة السوقية وتقديم مواد وسلع ذات نوعية جيدة وبأسعار مناسبة تلبي رغبات المستهلك، ما يعطيه خيارات متعددة ومتنوعة وحرية أكبر للمفاضلة واختيار المناسب له.
شاهد أيضاً: رغم الموافقات.. لم تدخل أي سيارة محملة بالبضائع إلى العراق !
