80 مليون دولار أموال مسروقة تعود للخزينة العراقية وهناك المزيد!

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن استرداد أكثر من 80 مليون دولار من أموال العراق المسروقة بالخارج.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أنه “وفقاً للنهج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهربة للخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وإعادة إدخالها في خزينة الدولة”.

وأعلن السوداني، في تشرين الثاني الماضي، عن استرداد مبلغ من الأموال المسروقة بقضية “سرقة القرن”.

وقال السوداني: إن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار عراقي، خصوصاً أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات، وسيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.

تابعونا عبر فيسبوك

وتبذل الحكومة العراقية جهوداً لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، وكذلك استعادة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، بناءً على مكافأة أعلنت عنها أخيراً، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة.

ويأتي ذلك على أمل أن تصل الحكومة إلى مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية، وما جرت تغطيته تحت عناوين المشاريع والاستثمارات والصفقات، علاوة على الاختلاس من الأموال المخصصة لتغذية الوزارات منذ عام 2003، التي قدرتها لجان برلمانية ومراقبون بنحو 450 مليار دولار.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن “الدين العام الداخلي للبلاد يقدر حالياً بنحو 50 مليار دولار والذي تعود حيازته بالكامل إلى الجهاز المصرفي الحكومي”.

وأضاف أن “63% من الدين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي، ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي”، لافتاً إلى أن “المتبقي من الدين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاث الرئيسة بفائدة سنوية بين 2-3%”.

وأشار إلى أن “الدين الخارجي الفعال الواجب السداد خلال المدة من عام 2023 لا يتجاوز 20 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي الدين العام هو يقدر بنحو 70 مليار دولار حالياً”، من دون الإفصاح عن الجهات المدين العراق لها.

ومن جانبه، كشف البنك المركزي العراقي تخطي الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار ‏أمريكي للمرة الأولى في تاريخه.

ونوه مستشار البنك إحسان الياسري، إلى أنّ “هذا الرقم كبير جداً ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد، وإسناداً كبيراً لقيمة العملة العراقية”.

وتوقع مستشار البنك المركزي العراقي، أن يتم طرح عملة عراقية من فئة 20 ألف دينار نهاية العام الحالي 2023، لافتاً إلى أنها «عملة وسطية بين 25 ألفاً و10 آلاف، إذ سيكون لها دور في إعادة رسم هيكل الأوراق النقدية”، مؤكداً أنها ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية عالية”، بحسب قوله.

شاهد أيضاً : مسؤول فرنسي يكشف سبب تعطيل اتفاق الغاز المصري إلى لبنان؟