تأرجح الاقتصاد المصري وتوقعات بأسعار فائدة مرتفعة

توقعت معظم بنوك الاستثمار ومحللي الاقتصاد، بمواصلة البنك المركزي المصري سياسته المتشددة، والاتجاه لرفع أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2023، في ظل سعر الصرف المرن وما ينذر به من أرقام تضخم متصاعدة.

الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فضلاً عن التضخم الذي ما يزال يتخذ مساراً صاعداً، بجانب سعر الصرف المرن للدولار أمام الجنيه، وهو جزء من اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل ترجح أن يواصل “المركزي المصري” سياسة التشديد، ويتجه لزيادة الفائدة مجدداً بـ200 نقطة أساس في اجتماع شباط الجاري، بحسب إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس المالية.

تابعونا عبر فيسبوك

وتشاركها الرأي منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، التي قالت: إنَّه من المتوقَّع أن يرفع “المركزي” أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في اجتماع شباط، ونحو 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية عام 2023، وهو ما يأتي على خلفية التوقُّعات بأن يبلغ التضخم ذروته في الربع الأول من العام عند 24.7% في المتوسط، بضغط من تحرير سعر الصرف.

وتضيف “بدير”، أنَّ الحاجة لإبقاء سعر الفائدة الحقيقي على الأصول المقومة بالعملة المحلية جاذباً، بدرجة تكفي لإبعاد مخاطر “الدولرة”، يجب أن تتماشى مع بيئة استثمارية أكثر جاذبية لحائزي السندات، إذ أنَّ متوسط العائد الحقيقي المعدل للضريبة على سندات الخزانة ما يزال سلبياً.

وتستبعد “بدير” اتجاه البنك المركزي لتخفيف سياسته الحالية قبل نهاية النصف الأول من 2023، وهو ما أرجعته إلى أنَّ السياسة النقدية في مصر ما تزال مرهونة بدورة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيئة المخاطر العالمية، حيث سيكون الوضوح من جانب “الفيدرالي” بشأن منهجه، بالإضافة إلى موقف الدولار الأمريكي وظروف السيولة العالمية من القضايا الحاسمة، التي يجب مراقبتها في تحديد الموقف المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

شاهد أيضاً : 80 مليون دولار أموال مسروقة تعود للخزينة العراقية وهناك المزيد!