النفط إلى المناطق “المنكوبة” فقط.. ماذا شمل قرار تعليق العقوبات الأمريكية؟

أوضح الصحفي الاقتصادي حازم عوض لـ”كيو ستريت”، أن تعليق عقوبات “قيصر” له علاقة فقط بالمناطق “المنكوبة” (حلب وحماة واللاذقية وإدلب) جراء الزلزال المدمر الذي ضربها منذ 6 أيام.

وبيّن عوض أنه إعلان الخزانة الأمريكية لا يعني رفع العقوبات، وإنما تعليق بعض البنود للعقوبات التي تعيق إرسال المواد الإغاثية، مشيراً إلى أن أهمها السماح لأي دولة أو شركة أو جهة بتقديم المساعدات لإغاثة المناطق “المنكوبة” دون أن تطالها العقوبات.

ولفت إلى أن القرار شمل التحويلات المالية والتعاملات البنكية مع البنوك في سوريا، لغاية الإغاثة فقط، علماً أنه سابقاُ لم يكن هناك إمكانية للتحويلات المالية من أمريكا إلى سوريا بشكل مباشر.

تابعنا على فيسبوك

كما أضاف الصحفي الاقتصادي أن البعض يعتقد أنه تم رفع عقوبات “قيصر” عن سوريا، وللأسف هو اعتقاد خاطئ، حيث أكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات لا تزال قائمة على الأشخاص والكيانات التي فُرضت عليها العقوبات سابقاً، باستثناء التحويلات عبر المصارف السورية لشؤون الإغاثة، لافتاً إلى أن مصرف “سورية المركزي” قام برفع سعر حوالات المنظمات من أجل أن تكون قيمتها حقيقية على الأرض وليستفيد منها المتضررين من الزلزال المدمر، إضافةً إلى العاملين في مجال الإغاثة.

وأشار عوض إلى أن قرار الحكومة الأمريكية لم يحظر أي إرسال المشتقات النفطية إلى سوريا، وإنما فقط تم التأكيد على عدم بيع النفط السوري أو تصديره إلى الخارج، ولم يأت على ذكر استجرار النفط إلى سوريا، وبالتالي يمكن للشركات إرسال النفط إلى البلاد من أجل عمليات الإغاثة.

ونوه إلى وجود فقرة مهمة وردت في القرار هي السماح لأي هيئة أو شركة أو جهة لديها شك بأن أنشطتها قد تؤثر عليها من ناحية العقوبات نتيجة عدم فهم القرار بالتواصل بشكل مباشر مع الخزانة الأمريكية.

وختم الصحفي حازم عوض قائلاً: «سابقاً كان يوجد امتناع من الشركات أو الجهات أو الهيئات من التعامل مع سوريا، تحت ما يسمى “الامتثال المفرط” لقانون “قيصر”، حتى لو على صعيد إرسال المواد الغذائية الذي لم يحظره “قيصر” مطلقاً، وذلك خشيةً من أن تطالها العقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر».

شاهد أيضاً: ماذا يعني تعليق الحكومة الأمريكية العقوبات على سوريا؟