الزلزال المدمر يكشف “فساد قطاع العقارات” التركي!

مجموعة من التغييرات المفصلية تهدد قطاع العقارات في تركيا، بعد تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب عشر مدن بالبلاد الأسبوع الماضي، وأدى إلى الآلاف من الضحايا وتدمير أعداد ضخمة من الأبنية.

وبينما لا يزال حصر الخسائر مستمراً، جنباً إلى جنب وجهود رجال الإنقاذ في تعقب الناجين، فإن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى تخطي خسائر قطاع العقارات عتبة المليون وحدة سكنية تقريباً، في وقتٍ اتخذت فيه الحكومة إجراءات لمحاسبة مطورين عقاريين جراء “التراخي في معايير البناء”.

وأثر الزلزال وما تلاه من هزات ارتدادية بلغت حوالي 2412 هزة على آلاف المباني في المدن التركية العشر، التي تسهم بما يصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقريباً، وطبقاً لوزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، فإن الفرق المعنيّة التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني، حصرت حجم الخسائر في أكثر من 30 ألف مبنى حتى الآن.

وتشير التقديرات الأولية، إلى أن الخسائر المادية على أثر الزلزال في تركيا، تقدر بين 30 و40 مليار دولار، وأن كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة تصل إلى 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 819 مليار دولار، فيما لا تقف الخسائر عند حد إعادة التعمير، بل تتجاوزها لخسائر لحقت قطاعات أساسية بالبلاد.

تابعونا عبر فيسبوك

عمل شاق ينتظر قطاع العقارات ضمن عمليات إعادة التعمير، التي قد تستغرق عاماً أو أكثر في تقديرات متباينة للخبراء.

لكنّ هذا العمل الشاق ليس وحده المتغير الرئيسي الذي هزّ القطاع، إنما عمليات إعادة النظر في معايير البناء ومدى التزام المُلاك والمطورين بها بصرامة تتصدر الواجهة، بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها الحكومة التركية على مدار الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت تبعات الزلزال التراخي في تطبيق المعايير.

وسعت الحكومة إلى غربلة القطاع العقاري من المطورين المتهمين بهذا التراخي، بخلاف محاسبة مُلاك العقارات المخالفين، واتُخذت في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات.

وفي تقدير الصحافي الاقتصادي التركي، كريم اولكر، فإن قطاع العقارات يأتي ضمن أكثر القطاعات الرئيسية تأثراً بالاقتصاد، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة من غير المعروف بشكل دقيق حجم الفاتورة النهائية للزلزال وتبعاته، وبشكل خاص مع تزايد أعداد الضحايا والدمار الهائل بالبنية التحتية في المدن العشر وحجم الخسائر الواسعة، التي لا يزال يتم حصرها على ذلك الصعيد.

وتابع: “بالرغم من ذلك لم تتضرر المنشآت الصناعية بشدة، بينما تم تدمير عديد من المنشآت الصغيرة، لكن الدمار الأكبر بالفعل كان في منازل المدنيين، ومن السابق لأوانه إعطاء أرقام دقيقة، هناك تقديرات مبدئية فقط بمتوسطات 30 مليار دولار خسائر في تقديري الشخصي”.

ويشير الصحافي الاقتصادي التركي في الوقت نفسه، إلى أن من بين المتغيرات التي ينتظرها القطاع بشكل كبير في الفترة المقبلة، ما يتمثل في الزيادات الواسعة بالأسعار.

وتوعد وزير العدل التركي، قبل يومين، بالتحقيق مع ملاك العقارات التي انهارت جراء الزلزال العنيف، الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي، وأدى لمقتل الآلاف، قائلاً إنه جرى منعهم من السفر.

وقال المسؤول التركي: “سيجرى التحقيق في كل حالات الإهمال التي أدت إلى انهيار مبانٍ في الزلزال، واتُّخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع خروج أصحاب هذه العقارات خارج البلاد”.

وكانت تركيا قد استحدثت معايير بناء خاصة للوقاية من آثار الزلازل، كما فرضت من الناحية الفنية التأمين الإلزامي ضد مخاطر الزلازل، وذلك بعد زلزال العام 1999 في مدينة إزميد، بينما تُوجه حالياً انتقادات عنيفة بالتراخي والفساد في تطبيق تلك المعايير.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وهزات ارتدادية متكررة، ما خلف خسائر واسعة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

شاهد أيضاً : المزيد من الشحنات الإغاثية الأوروبية ستصل دمشق قريباً