استغلال خليجي للأزمة المالية المصرية!
في ظل أزمة الدولار التي تعيشها القاهرة، هيأت الفرصة لدول خليجية من أجل الاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة.
وتنتظر القاهرة شريحة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانستون: إن “الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي ساعدت على تخفيف بعض مخاوف مصر التمويلية الفورية، قبل تأمين المزيد من صندوق النقد الدولي”، بحسب فرانس برس.
وأضاف: “كذلك سمحت لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق، بعد انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية، والاستمرار في أن يكون لها مجال نفوذ في المنطقة”.
وفي العام الماضي، تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويبلغ سعر الدولار حالياً نحو 30 جنيهاً مقابل 15.6 في آذار 2022، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26,5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
تابعونا عبر فيسبوك
وتزامناً مع خطة حكومية “لبيع أصول مملوكة للدولة”، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
ورصدت شركة “انتربرايز فنتشرز” المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني في كانون الأول، 66 عملية استحواذ تمت في السوق المصرية في العام 2022، وهذا أكثر من ضعف الصفقات المنفذة في العام السابق له.
وأتى على رأس المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اللذان أبرما 40 صفقة بضخ نحو 3,1 مليارات دولار، “للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة”، بحسب تقرير انتربرايز.
ومن بين أبرز صفقات الصندوقين، قيامهما معاً بشراء ما يقرب من نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر، وهما أبو قير للأسمدة 41,5 % وشركة مصر لإنتاج الأسمدة 45%.
كذلك أصبح أيه دي كيو أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر مصارف للقطاع الخاص في مصر، بنسبة 17,5 % بقيمة 911,5 مليون دولار، فيما امتلك الصندوق السعودي حصة 25 % في شركة إي فاينانس الحكومية للحلول الرقمية.
وقال المحلل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي متولي: إن “ما يحدث يتماشى مع الاستراتيجية المقررة في مصر ودول الخليج، بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها”، مؤكداً أن هذه الاستحواذات “تدعم الدخل غير النفطي، والذي تسعى بلدان الخليج جميعها إلى زيادته”.
وقالت “فرانس برس”: إن الحكومة المصرية تحاول تقديم تسهيلات للمستثمرين الخليجيين من أجل دفع عملية تدفق النقد الأجنبي داخل البلاد.
ونهاية العام الماضي، وافق مجلس الوزراء، بحسب بيان رسمي، على طلب أحد المستثمرين الخليجيين بشراء “أراض لغرض نشاط استثماري عمراني، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن تتم الموافقة على الحالات المشابهة”.
شاهد أيضاً : التضخم الاقتصادي يرتفع في السعودية.. والسبب!
