تفشي حالات تزوير العملة في العراق.. والسبب؟

في ظل الحالة المتردية التي تعيشها الأسواق العراقية إثر أزمة الدولار، والتخبط في سعر الصرف، ظهرت عصابات تزوير العملة المحلية، وسط مخاوف من توسع هذه الظاهرة في عموم البلاد.

وأعلنت القوات الأمنية العراقية في الأيام القليلة الماضية، عن العديد من ضبوط عمليات تزوير لعملة الدينار، على يد أشخاص متخصصين، ما يشير إلى نشاط مقصود في ظل التوترات المتفشية في الأسواق.

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات، ضبط 47 مليون دينار من فئة 50 ألفاً مزوّرة، مع طابعات تستخدم لطبع العملة في بابل وصلاح الدين.

وقالت الوكالة: إنه “تم ضبط 3 طابعات ملونة وآلاف الأوراق المعدة للطباعة داخل داره، بعد متابعة المتهم من محافظة بابل الى محافظة صلاح الدين”.

ويأتي ذلك في ظل أزمة تراجع غير مسبوق لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في السوق المحلية، عقب تشديد البنك المركزي العراقي لإجراءات بيع الدولار الأمريكي ضمن نافذة بيع العملات الأجنبية، قبل أن يتخذ البنك المركزي إجراءات، ويتمكن من تعزيز وضع الدينار.

تابعونا عبر فيسبوك

وفي إقليم كردستان طلبت وزارة المالية من المواطنين الحذر من العملات المزوّرة، بعد رصد كميات كبيرة من العملة المحلية، المزيفة.

ويرى الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن، أن “نشاط عصابات تزوير العملة سيتصاعد في العراق، بسبب ارتباك الأسواق، وعدم استقرار بورصة العملات، ما سيجعل آثارها خطرة في المستقبل، وستضعف ثقة المواطن بالدينار، ما يعني تفاقم الأزمة، وزيادة الاضطراب الاقتصادي، وتحفيز حالة الهلع لدى المستهلكين، وأصحاب الصيرفات”.

وأضاف حسن، أن “هناك الكثير من الأموال المزورة في السوق العراقية، وعلى الجهات المختصة إطلاق حملة كبيرة، لتعقب عصابات التزوير”، مشيراً إلى أن “جهات متنفذة تقف وراء انتشار مواد وأجهزة التزوير”، مؤكداً أن “ما سيقضي على تلك الظاهرة ومنع تمددها، هو إنهاء أزمة الدولار بشكل عام”.

ولدى العراق تاريخ طويل من تفشي ظاهرة تزوير العملة، خاصة خلال تسعينيات القرن الماضي، بسبب الحصار الاقتصادي، ما ساهم بانتشار عصابات التزوير، التي استغلت الطباعة الرديئة للعملة العراقية، آنذاك.

وتنص القوانين العراقية، على اعتبار كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة، مرتكباً لجناية يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 مليون دينار، أو الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو كليهما معاً.

وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكاً كبيراً بسبب سعر صرف الدولار، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.

واضطرت الحكومة العراقية، نحو خفض سعر الصرف الرسمي، من 145 ألف دينار، مقابل 100 دولار إلى 130 للفئة ذاتها، لكن سعر الدولار لم ينخفض بشكل كبير في السوق.

شاهد أيضاً : هل ينقذ تسعير السلع بـ”الدولار” الليرة اللبنانية من انهيارات قادمة؟!