الدينار يستعد.. ماذا حملت حزمة التسهيلات الصادرة عن المركزي العراقي؟!
أصدر البنك المركزي العراقي الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، وذلك بهدف تحقيق استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية، بعد تخبطات شهدتها الأسواق والعملة المحلية أمام الدولار.
وبحسب البيان البنكي العراقي فإن الحزمة الثانية ستتضمن الآتي:
تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، بخيارين الأول: تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، والثاني: تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة.
إضافة إلى تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقاً.
وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفاً: قائمة (فاتورة) تجارية فقط أو أوليات الاعتماد المستندي، على أن يقدم الزبون للمصرف لاحقاً ما يثبت دخول البضاعة.
تابعونا عبر فيسبوك
وأِشار البيان إلى أنه سيتم تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام)، عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية، بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.
وبإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحد أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد، من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار للدولار الواحد، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.
وسينشر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقاً)، للتحويل بسعر صرف (1320) دينار للدولار الواحد.
كما ستتم إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأمريكي، وبما لا يتعارض مع التعميمات، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقاً بهذا الشأن.
وختم البيان، بأنه سيتم السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A و B، بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصراً، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه.
شاهد أيضاً : كيف أصبح الاقتصاد الروسي بعد عام على الحرب ؟!
