طلب حكومي لتعليق الإضراب.. فهل تستجيب جمعية المصارف؟!

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من جمعية مصارف لبنان تعليق إضرابها، والتي أعلنت الاستجابة وتعليق الإضراب لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد أيام من تحرك ميقاتي ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية.

ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من شباط، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة، التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون، مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية: إنها قررت وقف الإضراب “بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”، حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

تابعونا عبر فيسبوك

وكان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان، وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة، دون ذكر تفاصيل.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء، لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقاً في القطاع المالي منذ انهياره في 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

ووجه ميقاتي خطاباً إلى مولوي يوم الأربعاء، وطلب فيه من القوات الأمنية “اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة” من قبل القاضية غادة عون.

وأصدر مولوي توجيهاً في اليوم نفسه، يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخل،ي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.

وفي تغريدة على “تويتر”، كتبت القاضية أن التحركات “انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”، ووصفت الإجراءات بأنها “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.

وتشهد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، حيث تخطى سعر الصرف حاجز 80 ألف ليرة للدولار الواحد، ما لأدى إلى اندلاع احتجاجات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، تخللها إحراق إطارات وإغلاق لفروع مصرف لبنان في طرابلس.

شاهد أيضاً : عام على الحرب الأوكرانية.. من الخاسر الاقتصادي الأكبر؟!