شروط خليجية لدخول السوق المصرية.. وأهمها؟
تنتظر دول الخليج وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة، قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق المصرية.
وتعهد الحلفاء الأثرياء بالطاقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر بضخ أكثر من 10 مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي، وطرحت للبيع حصصاً في عدد من الشركات المملوكة للدولة.
ومع ذلك، لم تتلق سوى جزء ضئيل من التمويل حتى الآن، إذ يراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب تحركات الجنيه المصري في أعقاب ثلاثة تخفيضات لقيمة العملة خلال العام الماضي، حسبما قال مراقبون.
وقال المراقبون: إن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
تابعونا عبر فيسبوك
وتشمل التغييرات الرئيسية الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.
وإلى الأن لم ترد حكومات السعودية وقطر والإمارات على الفور عند التواصل معها طلباً للتعليق.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي: إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر “ضروري” بالنسبة لمصر، لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب الأوكرانية، الذي أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خاصة أن مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة، إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري.
وتعهدت دول الخليج لتقديم الاستثمارات، إذ ترى أن مصر ركيزة أساسية لدعم النظام الإقليمي، فضلاً عن أهميتها الحيوية لمسارات الطاقة والتجارة.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” يوم الأربعاء الماضي، أن المحادثات بين السعودية ومصر توقفت بشأن شراء “المصرف المتحد” في القاهرة، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة، إضافة إلى أن التقلبات الشديدة في سعر صرف الجنيه المصري تجعل من الصعب تقييم الأصول، مما يعني أن بعض الصفقات قد تستغرق لإبرامها وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق.
شاهد أيضاً : بالأرقام.. كم بلغ الدعم الأمريكي لأوكرانيا بعد عام على الحرب؟!