التعاملات بـ”اليوان” الصيني.. تحدّ عراقي أم حل جذري؟!

بهدف المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام، ومواجهة مخاطر تذبذب سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، أصدر البنك المركزي العراقي منذ بداية عام 2023 عدة قرارات مصيرية، إضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، عم طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، ومنها بنوك الصين.

ومن قرارات المركزي العراقي، تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية باليوان الصيني.

وسيسهم التعامل باليوان مباشرة دون وساطة الدولار الأمريكي، في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وسيقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق.

ووصف المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح، تبني العراق هذا القرار بـ”المنطقي”، نتيجة تفوق التجارة بين العراق والصين مقارنة بدول العالم الأخرى.

وقال صالح: إن الصين تمثل الشريك التجاري الأول للعراق، إذ تبلغ التجارة السنوية على مستوى الصادرات النفطية والاستيرادات من السلع والخدمات قرابة 53 مليار دولار.

تابعونا عبر فيسبوك 

وأكد صالح، على أهمية استخدام اليوان في تسوية المدفوعات المتعلقة بتجارة القطاع الخاص العراقي، من السلع والخدمات الصينية.

وأشار إلى أن القرار يساعد منصة الامتثال التي اعتمدها “المركزي العراقي” العام الماضي، في معرفة المستفيد الأخير من التحويل الخارجي عبر نافذة “المركزي” لبيع وشراء العملة الأجنبية، وفق قواعد الشفافية الدولية، مضيفاً أن للقرار أثراً إيجابياً أيضاً على صعيد جهود الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.

على عكس حديث المستشار الحكومي، وصفت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم قضية التعامل باليوان بـ”المناورة السياسية”، التي لن تحقق نجاحاً على المدى الطويل.

وقالت سميسم: إن نجاح هذا القرار يستلزم وجود قيمة مشتركة، تتم على أساس تقييم سعر النفط الذي يعتمد عليه العراق من جهة وسعر اليوان الصيني من جهة أخرى، أي: كم يعادل؟ وماذا يعادل؟ وكم سيحتسب سعر برميل النفط؟.

وقال الأكاديمي الاقتصادي مصطفى حنتوش: إن المصارف العراقية والقطاع الخاص يملكان الدولار وليس اليوان، مضيفاً أن بغداد ستشتري من الصين بعملتها، لكن ستسدد لبكين قيمة المشتريات بما يعادلها بالدولار، في وقت يدعم البنك الفدرالي الأمريكي هذا القرار لحصر حجم التبادل التجاري بين العراق والصين عند 18 إلى 19 مليار دولار.

وحذر حنتوش من تأثر الاقتصاد العراقي بخطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الصينية، المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالمياً.

وقالت المديرة المفوضة للمصرف الدولي الإسلامي سها الكفائي: إن البنك المركزي العراقي وضع إجراءات مبسطة لتنفيذ القرار بالاعتماد على نوعين من الشركات:

النوع الأول: الشركات التجارية في اتحاد الغرف التجارية العراقية المصدقة من قبل كاتب بالعدل، والمسجلة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية، وسيكون سقف الشركة الواحدة المسموح بالتعامل معها 260 مليون دينار عراقي (200 ألف دولار).

النوع الثاني: الشركات المسجلة مباشرة في دائرة تسجيل الشركات، وسيكون مسموحاً لها تنفيذ الاعتمادات والحوالات لسقوف أعلى من 260 مليون دينار (200 ألف دولار).

شاهد أيضاً : 52 دولة متخلفة عن السداد.. ما سبب تفاقم أزمة الديون؟