52 دولة متخلفة عن السداد.. ما سبب تفاقم أزمة الديون؟
تتزايد التحذيرات العالمية من خطورة انزلاق دول بصورة أكبر في فجوة الديون التي تتسع بشكل كبير، مع تفاقم تداعيات التحديات الراهنة، ما ينذر باضطرابات واسعة النطاق.
وحذّر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، من أن المزيد من الدول ستعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد، مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة 20% من إيراداتها لتغطية كلفة ارتفاع الفوائد.
وقال شتاينر: “الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية فيما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية”.
وأوضح أنه بناء على تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن “52 دولة إما تعاني من أزمة ديون وإما هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد”.
وبينما لا تساهم هذه البلدان في أكثر من ثلاثة في المئة من مخزون الدين السيادي العام، ما يفسّر “عدم اهتمام أسواق المال بالأمر بالقدر الكافي”، إلا أنها في الواقع “تمثّل 40% من فقراء العالم وسدس سكان العالم”.
تابعونا عبر فيسبوك
وبحسب شتاينر، فإن 25 من هذه الدول الـ52 “أنفقت بالفعل خُمس أو 20% من إيراداتها الحكومية، لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها”.
وقال شتاينر: “إنه أمر غير قابل للاستدامة، لذلك، دُعينا بشكل واضح للغاية لوسائل عاجلة لضخ السيولة مع إعادة هيكلة وجدولة الديون، ما لم يحصل ذلك فقد نرى دولة تلو الأخرى تدخل في منطقة أزمة الدين هذه”.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بلدان العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة لمساهمتها في إثقال كاهل الدول الأقل نمواً، التي ازدادت ديونها بأربعة أضعاف خلال عقد، لتسجّل حوالي 50 مليار دولار عام 2021، عبر فرض معدلات فائدة “جشعة” عليها.
في الوقت الذي يصعب فيه تحديد إجمالي الدين الحالي، نظراً إلى أن الجزء الأكبر من الديون 60% مستحق لجهات خاصة.
وتضطرّ العديد من البلدان، إلى الاستدانة حالياً فيما تكافح للتعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفـ.ـيد.
تابعونا عبر فيسبوك
وأضاف شتاينر: “هناك الآن الحرب الأوكرانية والتأثير على أسعار الغذاء والطاقة، عندما يتعلق الأمر بالديون خصوصاً فإن تأثير التضخم يؤدي إلى رفع المعدلات”.
وتواجه بلدان مجموعة العشرين صعوبة في مساعدة الدول الأقل نمواً في ظل الانقسامات الجيوسياسية، وبالتالي “لم يتحقّق غير تقدّم خجول بعد الوباء”، بحسب مدير البرنامج الأممي.
وتأخرت التنمية في بلدان أفريقية عدة مثل نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو من 10 إلى 20 عاماً، على وقع العنف السياسي وفشل الحكومات في توفير خدمات أساسية للمواطنين، تشمل الأمن والصحة والتعليم.
وشدّد شتاينر، على ضرورة لعب المجتمع الدولي دور “شريك في الاستثمار من أجل مساعدة الاقتصادات الأفقر في المحافظة على قدرتها في الاستثمار بالوصول إلى الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة”، مؤكداً على وجوب عدم التخلي عن البلدان الأقل نمواً، داعياً المجتمع الدولي للاستثمار في هذه الدول من أجل التوصل إلى “خفض الفقر وإزالة الكربون، وتخفيف التوتر السياسي، فلا يجد التطرف السياسي العنيف طريقه الى النجاح”.
شاهد أيضاً : “معدلات فائدة جشعة”.. الأمم المتحدة تهاجم الدول الغنية في العالم!
