التسول الإلكتروني جديد عمليات الاحتيال.. ما هي العقوبات؟

مع تطوّر كافة الميادين، ومجالات العمل، تتطوّر أدوات التسوّل مستفيدةً من تطوير تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ، لنصل إلى حالةٍ لافتة، وعصريّة تُعرف باسم التسول الإلكتروني، وهي حلقةٌ جديدة في ظاهرةٍ تنوّعت، وتعددت طرقها، وباتت مهنة للحصول على الثراء، وليس الاكتفاء.

يرى دكتور علم الاجتماع محمد المصري في تعليقه على الموضوع لصحف محلية أنّ “هناك مظاهر فريدة للتسول على غير المعتاد، وهي سبل جديدة لإثارة الشفقة وجني نقود بشكل أكبر، ومـع تطور وسائل الاتصالات ارتفعت نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما أظهر طريقة جديدة للتسول عُرفت بظاهرة التسول الإلكتروني، التي تعدّ نسخة إلكترونية عن ظاهرة التسول التقليدي الشائع في الطرق والشوارع، لكن هذه الطريقة تختلف عن الظاهرة التقليدية في أن صاحبها المتسول يكون مجهول الهوية”.

تابعونا عبر فيسبوك

وبيّن المصري أن “نسبة البطالة والفقر إضافة إلى المشاكل الاقتصادية في حالة تزايد وارتفاع ملحوظ، ما ساهم في ظهور حالات منفِّرة وغير لائقة حيث تضم جميع الفئات، وأكد أن المواطن بالدرجة الأولى هو الشخص المسؤول عن ترسيخ ثقافة التسـول في حال قام بتقديم المساعدة، إذ يجب أن يقوم بمكافحتها”.

المحامية هزار الرفاعية بيّنت أنَّ “تعديل قانون العقوبات الأخير (القانون رقم 15 لعام 2022) شدد الغرامات الجنحوية، ومنها التسول، ولاسيما حالات الأشخاص الذين لا أمل من إصلاحهم، مثل الذين يعملون بالتسول من أجل القمار، أو لديهم إدمان كسل، وارتفعت الغرامة لتصل إلى 500 ألف في حدها الأعلى ومئة ألف بالحد الأدنى، بعدما كانت بين 10-25 ألفاً.

وأضافت: إن نسب المتسولين زادت 5 أضعاف تقريباً عن قبل الأزمة، لكون نسبة المتسولين كانت تتراوح بين 2-3 بالمئة من عدد الموقوفين بجنايات متعددة، ووصلت حالياً الى 15%.

من جهتها بيّنت مديرة الشؤون الاجتماعية، والعمل دالين فهد قالت أن “المديرية تعمل على معالجة ظاهرة انتشار التـسول والتشرد وفق الآلية المتبعة، مؤكدةً ضرورة العمل على إيجاد آلية جديدة للحد من هذه الظاهرة، وفق الأنظمة والقوانين.

شاهد أيضاً: الشطب بانتظار المحامين المسافرين الذين لم يلتزموا بدفع 300 $