الليرة اللبنانية نحو قاع جديد.. هل بات الانفجار الشعبي قريب؟!

شهدت الأيام الماضية معدلاً خطيراً لتدهور الليرة، فارتفع بنحو 30% في أقل من 48 ساعة، إبان تراجع سعر صرف الدولار من 110 آلاف ليرة إلى نحو 145 ألفاً.

ثم اكتسبت الليرة نحو 25% من هذا الهبوط، حيث استقر سعر صرف الدولار عند نحو 108 آلاف ليرة، وذلك على إثر قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيع الدولار، ورفع دولار منصة صيرفة من 83 ألفاً و500 إلى 90 ألفاً.

وضمن هذا الصعود، والهبوط بهامش 40 ألفاً في ساعات قليلة، برر حاكم المركزي تدخله “بالحدّ من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”.

أعلنت أيضاً جمعية المصارف، تعليق إضرابها اعتراضاً على الملاحقات القضائية للمصارف، وعللت تراجعها بتسيير شؤون الناس في رمضان، وتجاوباً مع الاتصالات الجارية معها.

تابعونا عبر فيسبوك

وانعكست هذه الاضطرابات الحادة بتقلبات الليرة، والقرارات المرافقة لها فوضى بالأسواق خصوصاً في الأطراف، والمناطق الشعبية حيث يبلغ الفقر ذروة غير مسبوقة، وسط عجز الناس عن توفير أبسط حاجاتهم.

وسجلت بعض المناطق تحركات متفرقة وقطعاً للطرقات، مع تلويح محطات المحروقات، وشركات توزيع الغاز بتوجهها قريباً لفرض تقاضي مستحقاتها من الزبائن بالدولار، وأقفلت بعض الصيدليات، ورفضت بعض متاجر السوبرماركت تقاضي أي مبلغ بغير الدولار، بذريعة تجنب الخسائر.

ويبدو أن هذه التحولات في نمط غذاء اللبنانيين تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية، نتيجة شعور معيلي الأسر بالعجز عن توفير حاجات كان شراؤها بديهياً بمتناول الجميع، وإن بدرجات متفاوتة.

يرى خبراء اقتصاديون، أن تدخلات المركزي، وتراجع المصارف عن الإضراب عوامل لن تلجم تقلبات الدولار لاحقاً، مع توقعهم أن يسجل سعر صرف الدولار قفزات لا سقف لها.

ويذكر أن الكتلة النقدية المطروحة للتداول بالسوق حالياً بلغت نحو 90 ألف مليار ليرة، بينما لم تتجاوز 7 آلاف مليار ليرة في بداية 2019، وهذه الفجوة الضخمة بين الكتلة النقدية بالليرة، وشح الكتلة النقدية بالدولار تعزز تدهور الليرة إلى ما لانهاية.

ويحذر الخبراء من انفجار اجتماعي وشيك، ما زالت تمنعه تحويلات المغتربين لأسرهم، لكنها ستصبح غير كافية لاحقاً، إذا تفاقمت الحالة التضخمية، وبلغت الليرة بهبوطها دركاً لا قعر له.

شاهد أيضاً:بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 1983.. أمريكا تقرّ بكارثة النفط الاستراتيجي!