قمة الرياض.. ما هي أبرز الملفات المرتقبة للجامعة العربية؟!

تأتي القمة العربية في الرياض في أيار المقبل وبدورتها الثانية والثلاثين، في ظل تحولات دراماتيكية على الساحتين الإقليمية والعالمية، تلقي بظلالها على كيفية التعاطي والتفاعل مع نختلف الملفات العربية خاصة والعالمية بشكل عام.

ووفق الخبراء فإن التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي والحضور الصيني السياسي بالمنطقة، والاتفاق بين الرياض وطهران على إعادة العلاقات، وكذلك الانفتاح الإيراني على معظم الدول العربية، يطرح تغيرات على ملفات المنطقة التي ظلت معقدة لسنوات طويلة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلنت يوم 19 أيار المقبل، موعداً محدداً لإقامة القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد التشاور بين الجامعة والرياض بشأن الموعد الملائم، وترحيب المملكة باستضافة القمة في ذلك التوقيت.

ورغم توفر العديد من العوامل المساعدة على تحقيق نتائج ملموسة في قضايا المنطقة، تظل بعض التحديات قائمة، ربطاً بتداعيات الأزمة العالمية، والحرب الباردة بين الغرب والصين، والأزمة في أوكرانيا، وفق ما أكده الخبراء.

ويظل الملف السوري في مقدمة الملفات الهامة على الطاولة العربية، لكنه حتى الآن لم يحسم القرار العربي بشأن عودة سوريا إلى الجامعة، فيما تتباين الآراء بشأن إمكانية حل القضية محل الخلاف بين بعض الدول قبل قمة الرياض المرتقبة.

تابعونا عبر فيسبوك

فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، لفت خبراء إلى أن التركيز الحالي من الدول العربية على الإنتاج الذاتي، وأن تفاهمات جادة بين الدول، لدعم هذا المسار خاصة بين الدول ذات الملاءة المالية ومن لديها مساحات زراعية وقدرة على الإنتاج، بما يخلق التكامل الغذائي عبر استثمارات عربية هامة.

وتتجه الأنظار إقليمياً ودولياً للاتفاق الذي وقع برعاية الصين بين الرياض وطهران، وما يترتب عليه من عوامل استقرار أمني، يتبعها نمو اقتصادي بحضور صيني كبير ومشاركة عربية فاعلة.

حيث يعتبر الاستقرار الأمني هو المحور الرئيس الذي تركز عليه القمة، في إطار السعي لمرحلة النمو الاقتصادي التي تتأسس على الاستقرار الأمني وحل الخلافات والقضايا في الدول العربية، وفق ما أشار إليه خبراء.

ويعيش العالم منذ بداية جائحة كوفيد 19، أزمة تفاقمت تداعياتها خاصة على مستوى الأمن الغذائي، وهو ما دفع العديد من البلدان للعمل ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، وتسعى الدول العربية لتنفيذ هذه الاستراتيجية عبر التعاون العربي-العربي، وفق رأي الخبراء.

ويبدو أن الملف اليمني سيكون حاضراً، لكنه ليس بنفس أولوية الملفات الأخرى إلا حال حقق المجلس الرئاسي خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بحسب الخبراء.

إضافة لملفات أخرى ستكون حاضرة على طاولة القمة ستكون التضامن العربي، وخصوصاً في مواجهة الكوارث الإنسانية، على أسس إقليمية على خلفية الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا.

شاهد أيضاً : على خطى الرياض.. القاهرة على الخط الإيراني!